طالب أمس، النائب حسن عربي، بإعطاء الضوء الأخضر لتكوين جمعية يجتمع تحت لوائها كل الصيادين ووضع قانون خاص بالصيد يحدد الأوقات والأماكن وأنواع الحيوانات الممنوع صيدها.
وشدد عريبي، في سؤال شفهي وجهه ل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروخي، على الكشف عم الجهة التي تسمح لأمراء الخليج بالصيد في الجزائر مع الحراسة المشددة مع صيد حيوانات مشرفة على الانقراض، في الوقت الذي يمنع فيه صيادو الجزائر من هوايتهم في صيد الحيوانات والطيور في الجبال والبراري والقفار منذ 1991 وقد تذرعت الحكومة بحالة الطوارئ وهاهو العام الرابع بعد رفعها ولا زال الجزائريون يعانون من الحرمان، في حين الخليجيون يتمتعون بالصيد في أراضينا وتحت حراسة أمننا فيصطادون الحبار النادر والغزال حتى في بني ونيف وحتى بعض المسؤولين واصطحاب النفوذ والمعارف لا زالوا يمارسونها إلى يومنا، في حين البسيط وسكان الريف في مطاردة دائمة مع الدرك وحراس الغابة، ,أوضح النائب، أن الحل يكمن في تطبيق قانون المعدل في سنة 2004 رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004، لتنظيم هذا القطاع حفاظا على البيئة عبر احترام المواسم وتشجيع الصياد على الصيد والنهي عن الصيد الجائر الذي يهدد بانقراض المصيدات بسبب تهميش الصياد وجعله غير مبالى وغير معنى مادام محروما منها بينما يحظى الأجانب وأصحاب النفوذ بالتمتع بصيد ما لذ وطاب أمام أعين السكان وأعين الصيادين من أبناء المنطقة.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
