العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الخميس, بالأغلبية على نص قانون المالية لسنة 2026, الذي يتضمن جملة من التدابير الهادفة إلى ترقية الاستثمار, دعم النشاط الاقتصادي, وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وجرت عملية المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري, بحضور وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, إلى جانب أعضاء من الحكومة.
التأطير الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط
الجزائر- يتضمن نص قانون المالية لسنة 2026, الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس مستوى قياسيا من النفقات العمومية, يهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين, ودفع نمو الاقتصاد الوطني.
و في ما يلي أبرز المؤشرات الخاصة بالإطار الكلي للاقتصاد على المدى المتوسط ضمن نص قانون المالية لسنة 2026:
– تم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا.
– سعر السوق لبرميل النفط الخام هو 70 دولارا.
– تبلغ توقعات نفقات الميزانية 7ر17636 مليار دج سنة 2026 (أي ما يعادل 42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي), لترتفع إلى 7ر17815 مليار دج سنة 2027 (6ر39 بالمائة من الناتج), ثم إلى 7ر18499 مليار دج سنة 2028 (2ر38 بالمائة من الناتج).
– غير أنه, وبناء على معدل استهلاك متوقع قدره 70 بالمائة, ينتظر أن تبلغ نفقات الميزانية 7ر12345 مليار دج سنة 2026, بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بإغلاق سنة 2025, لترتفع إلى 12471 مليار دج سنة 2027, ثم إلى 8ر12949 مليار دج سنة 2028.
– تقدر كتلة الأجور, بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, بـ 5926 مليار دج في سنة 2026, أي ما يمثل 6ر33 بالمائة من ميزانية الدولة.
– التحويلات الاجتماعية ستقارب 6000 مليار دج.
– من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانياتية 8009 مليار دج سنة 2026 (19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي), لترتفع إلى 2ر8187 مليار دج سنة 2027, ثم إلى 7ر8412 مليار دج سنة 2028.
– ينتظر أن تبلغ الجباية البترولية المدرجة في الميزانية 9ر2697 مليار دج سنة 2026, ثم 4ر2588 مليار دج سنة 2027, و5ر2513 مليار دج سنة 2028.
– يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1ر4 بالمائة سنة 2026, و4ر4 بالمائة سنة 2027, و5ر4 بالمائة سنة 2028, مدفوعا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.
– ينتظر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي, بالقيمة الجارية, 3ر41878 مليار دج سنة 2026, ليرتفع إلى 4ر45018 مليار دج سنة 2027, ثم إلى 7ر48395 مليار دج سنة 2028.
– يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات 5ر36286 مليار دج سنة 2026, ثم 3ر39578 مليار دج سنة 2027, ليصل إلى 8ر43117 مليار دج سنة 2028
– يرتقب أن يسجل القطاع الفلاحي متوسط نمو سنوي قدره 4ر5 بالمائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
– من المنتظر أن تسجل القيمة المضافة لقطاع الفلاحة معدل نمو متوسط قدره 2ر6 بالمائة خلال الفترة نفسها.
– يتوقع أن تعرف القيمة المضافة لقطاع البناء متوسط نمو سنوي بنسبة 1ر5 بالمائة من حيث الحجم.
– يرتقب أن يحقق قطاع الخدمات متوسط نمو سنوي قدره 5 بالمائة خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
وأ
