العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
سلال: الدولة ستواصل دعمها للإستثمار و الإنتاج الوطني
أبرز أنه ليس هناك سياسة تقشفية بل ترشيد للنفقات
جمال.ح
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس بالعاصمة أن الدولة لن تتراجع عن المكتسبات الاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بميكانيزمات تشغيل الشباب، وقال سلال أنه بالرغم من الانخفاض المسجل في أسعار النفط، فإنه ليس هناك تراجعا عن المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لاسيما ما تعلق بالميكانيزمات الخاصة بتشغيل الشباب، وأشار سلال في هذا المجال الى أن الحكومة الجزائرية تتجه في عملها نحو تحقيق النمو، مبرزا أنه ليس هناك سياسة تقشفية بل ترشيد للنفقات، من جهة أخرى، أكد الوزير الأول بأن معظم المنشآت التي تم إنجازها ومن بينها تلك التي دشنت أول أمس ، تعكس سياسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والحكومة في بناء جزائر عصرية، وفي هذا السياق، أكد سلال أن الوقت قد حان للذهاب صوب إقتصاد جديد مبني على الانتاج وخلق الثروة، مجددا التأكيد على دعم الدولة للاستثمار والانتاج الوطني، كما تطرق سلال الى الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كل التدابير حتى يتم في ظروف عادية، كما ذكر بأن هذا الدخول سيتزامن مع الشروع في تطبيق المادة 87 مكرر بداية من شهر أوت القادم.
تمويل المشاريع الإستثمارية مرهون بتحويل أموال السوق الموازية إلى النظام البنكي
من جهة أخرى شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة جعل البنوك والمؤسسات المصرفية تتحكم من خلال استعمال الصكوك في الأموال المتداولة خارج هذا الإطار مما سيسمح بتحسين الاقتصاد الوطني، و خلال زيارته لمؤسسة أش.بي تكنولوجيا الكائن مقرها برويبة في إطار زيارة العمل و التفقد التي قام بها إلى ولاية الجزائر، تطرق سلال إلى الإجراء الجديد المتعلق بالدفع الإجباري بالصكوك في التعاملات التجارية، حيث أكد أنه يتعين على الجزائريين استعمال كل الوسائل الحديثة التي تصب في خانة تحسين الاقتصاد الوطني و توجيههم نحو الأفضل، و قال بهذا الخصوص الأشخاص الذين يمتلكون أموالا خارج السوق العادي الموازي عليهم تحويلها إلى النظام البنكي من أجل تمكين المستثمرين من تمويل مشاريعهم، و يذكر أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية كان قد نشر في الجريدة الرسمية حيث تم من خلاله فرض ابتداء من 1 جويلية 2015 الدفع بوسائل الدفع الكتابية الصك و التحويل و بطاقة الدفع و الاقتطاع و السفتجة و السند لأمر عن طريق القنوات البنكية و المالية لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و 1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة و التجهيزات الصناعية و اليخوت و سفن النزهة و السلع القيمة لدى تجار الأحجار و المعادن الثمينة و كذا السلع والتحف الفنية و الشراء في المزاد العلني لأثاث و منقولات مادية.
جمال.ح
