العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد سامي قلي المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، أن مادة الفرينة متوفرة في السوق بكميات كافية وأن كل المواد الاستهلاكية متوفرة وهي محل متابعة ميدانية من طرف وزارتي التجارة والفلاحة.
وفند قلي في تصريح صحفي، المعلومات التي تشير إلى وجود ضغط على مادة الفرينة في السوق، مؤكدا أن” جهات مغرضة تسعى لتقديم أخبار لا أساس لها حول نقص مادة الفرينة في السوق وذلك لأغراض معينة”.
وذكر نفس المتحدث ،أن عدد المطاحن بلغ حوالي 432 مطحنة عبر التراب الوطني، تنتج حاليا دون انقطاع، مبرزا أن هذه المطاحن تستفيد من كميات هامة من القمح اللين تقدر بـ 317 ألف قنطار تستخدم في إنتاج 24 ألف قنطار من مادة الفرينة،مشيرا أن الكميات التي تستفيد منها المطاحن تكفي لسد حاجيات السوق وتكفي حتى جيراننا، كاشفا عن توجيه ما مقداره 5100 قنطار نحو المخابز بصفة دائمة.
من جهته ،كشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، ، عن تكثيف عمليات المراقبة وقمع الغش على مستوى أسواق الجملة والوحدات الإنتاجية للمواد الأساسية والمخازن عبر إلزام 8 آلاف عون بالخروج إلى الشارع ومعاينة كافة التجاوزات المرتكبة من طرف بعض الأشخاص الذين يستغلون أزمة كورونا لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح بطريقة غير مشروعة، مضيفا أن “أعوان الرقابة يقتحمون أسواق الجملة والعقوبات ستصل للمتابعات القضائية والسجن والغلق والتشميع ومصادرة السلع”.
وقال مقراني في تصريح لصحافة أن ” المادة الأولى التي شهدت مضاربة واسعة خلال الساعات الأخيرة هي القمح اللين أو الفرينة نتيجة العطل التقنية التي استفادت منها بعض المطاحن، بعدد من الولايات، حيث تم التواصل مع وزارة الفلاحة والدواوين المنظمة للعملية، على رأسها ديوان الحبوب وتم ضخ كمية كافية من الفرينة في السوق لتشهد هذه المادة وفرة على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، ولكن المشكل المطروح هو سعي عدد من التجار لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط، فيعملون على اختلاق الأزمات وإلهاب الأسعار، على غرار ما يحدث في أزمة الأكسجين”.
وأضاف مسؤول وزارة التجارة أن “أسعار الخضر والفواكه من المفروض أن تشهد استقرارا لأن الموسم الحالي يعرف وفرة لمختلف الخضر والفواكه”
هذا وتلقى أعوان الرقابة تعليمة من وزير التجارة “بمضاعفة عمليات المباغتة والخروج للشارع وعدم التسامح مع من يستغلون الأزمة الصحية لإلهاب الأسعار، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف وتضامن الجميع”، مشيرا إلى أن “عمليات المباغتة ستشمل أسواق الجملة والتجزئة ومراكز التخزين، لكشف المضاربة والاحتكار والتخزين على المدى الطويل بهدف خلق الندرة”
وبخصوص الزيادات التي تشهدها المواد المستوردة، وصفها المتحدث بـ”المنطقية، ويتعلق الأمر ببعض الأصناف من المواد الكمالية، نتيجة تراجع نشاط الاستيراد وضآلة حجم السفر وحركة الطيران والبواخر وتراجع قيمة الدينار أمام الأورو والدولار وارتفاع أسعار المواد الأولية، الأمر الذي يجعل زيادات طفيفة في أسعارها مقبولة ومبررة، مقارنة مع الزيادات الكبرى، التي قد تشهدها مواد أساسية أخرى”، والتي اعتبر أن “وزارة التجارة ستكون لها بالمرصاد ولن تسمح بأي تجاوزات في هذا الإطار”
..وتحديد شروط تصدير الفريك والكسكسي نحو الخارج
حدّدت وزارة التجارة شروط تصدير الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبها مواد أولية غير مدعمة كالفريك الديول ،وذلك تنفيذا للتعليمات الوزير الأول السابق
وجاء في مراسلة الوزير الأول الاسبق المؤرخة في 6 أفريل المنقضي والمتعلقة بدراسة المقاربة التي تخص تحرير تصدير الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبها مواد أولية غير مدعمة ،وبناء على ذلك “أعطت وزارة التجارة الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية وذات الطابع المحلي كالفريك، الديول والمرمز والمسجلين تحت البنود التعريفية الجمركية الآتية الفريك (1104192000) والديول(1901209000) و المرمز(1901209000) ”
كما يخص الترخيـص بتصديـر منتجات الصناعــة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية الكسكسي، السميد والفرينة وذلك وفق شروط محددة ،حيث يتعين على المصدرين إثبات أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة إلى التصدير قد تم استيرادها من طرفه أو إقتنائها من السوق المحلية )الإنتاج الوطني (وذلك من خلال إخضاع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة الى التصدير قد تم إستيرادها من طرفه أو إقتنائها من السوق المحلية، من طرف المتعاملين الإقتصاديين المصدرين وهذا من خلال إخضاع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة و كذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا، يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفهم أو تم إقتناها من السوق المحلية و أن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية”، كما يجب “ضبط آلية لحساب الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المدعم للقمح ،من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب ( (DAICفي إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة، قصد دفع هذا الفارق ( أي السعر الحقيقي للقمح المستورد) من طرف المتعاملين الإقتصاديين المصدرين”
الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي “القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع” في الإنتاج و التوظيب.
م. م
