أسعار حديد البناء تواصل الارتفاع ..

اشتكى المقاولون وأصحاب ورشات البناء في الجزائر من ارتفاع سعر الحديد المستعمل في ورشات الأشغال، حيث تجاوز سعر القنطار الواحد 12500 دينار جزائري، وهو ما يعني أنها قفزت إلى الضعف مقارنة بسعرها السنة الماضية، ما يهدد بتوقف الأشغال بعدد من الورشات.
الارتفاع المذهل لأسعار الحديد، أثار قلق أصحاب مؤسسات الأشغال التي عبرت عن مخاوفها من تعطل الأشغال بمختلف الورشات، خاصة مع عدم مقدرتها على مسايرة الأسعار الحالية، حيث يعرض سعر الحديد رقم 12 بأكثر من مليون سنتيم وسعر الحديد رقم 16 بـ 12500 دينار جزائري وهو ما يعني أن الأسعار تضاعفت تقريبا بعدما كان سعر الحديد رقم 12 في حدود 7000 دينار جزائري وسعر الحديد رقم 16 في حدود 8000 دينار جزائري.
من جهته، زعفر العيد، عضو جمعية المستثمرين والمقاولين في البويرة، أكد أن سعر الحديد المستعمل في الورشات وصل إلى 14 ألف دينار للقنطار، مطالبا بتدخل المسؤولين المعنيين لانقاد المشاريع،
وأوضح عضو جمعية المستثمرين والمقاولين في البويرة في تصريح إعلامي مؤخرا، بأن أسعار حديد البناء قفزت إلى ما يقارب الضعف، الأمر الذي تسبب – حسبه – في تعطيل العديد من مشاريع البناء، مضيفا
بأن أسعار حديد البناء كانت قبل نحو 6 أشهر لا تتجاوز سعر 7 آلاف دينار للقنطار الواحد، مؤكدا بأن سوق مواد البناء شهدت، خلال الأسبوعين المنصرمين، ركودا وكسادا غير مسبوق، على خلفية عزوف أصحاب المشاريع وحتى الخواص من المقبلين على ترميم أو بناء سكنات، عن مباشرة الأشغال، وانتظار استقرار سوق مواد البناء.
المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بدورها تحدثت عن هذا الارتفاع غير المبرر في سعر الحديد المستعمل في ورشات الأشغال، كاشفة في منشور لها على صفحتها على الفيسبوك مؤخرا أن سعر الحديد رقم 8 يعرض بـ 12300 دينار وسعر الحديد رقم 12 بـ 12000 دينار وسعر الحديد رقم 14 بـ 12500 دينار جزائري وسعر الحديد رقم 16 بـ 12100 دينار جزائري.
هذا وأضاف مقاولون أن الأسعار الحالية والمرتفعة بشكل غير مسبوق انعكست سلبا على النشاطات المرتبطة بنشاط البناء، حيث إضافة إلى تضرر مؤسسات الأشغال وتوقف نشاطها ومنها من سرحت بعضا من عمالها، سُجل تضرر أصحاب الشاحنات نقل مواد البناء وأيضا العمال البسطاء ومحلات مواد البناء.
 هدا وقد سجل في الأشهر الأخيرة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق الوطنية متأثرة بتعاملات البورصة العالمية في هذا المجال، وفي هذا السياق ارتفع سعر كيس الإسمنت (50 كيلوغراماً) إلى 8.49 دولارات، وفاق سعر القنطار الواحد من الحديد 70 دولاراً. وبلغ سعر شاحنة “الرمل الأصفر” ذات حمولة 18 طنا 550 دولاراً، على الرغم من التوجهات التي تبنت الحكومة في مجال تأمين الاحتياجات الوطنية وتغطية الطلب المحلي، والانتقال في مرحلة لاحقة تجسدت خلال السنة المنقضية عبر عمليات التصدير للإسمنت.
وفي هذا الشأن، كان رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ميلود خلوفي، قد حدر في تصريح إعلامي سابق، من مغبة استمرار هذا الوضع على نشاط المقاولين، على اعتبار أنّ قال بأنهم مهددين في ظل استمرار هذه الظروف للعديد من الأشهر بالإحالة نحو اعلان افلاسهم، وبالتالي خسارة فئة مهمة من المتعاملين الاقتصاديين في النسيج الصناعي الوطني، منوها من تأثر قطاع المقاولات ذات العلاقة بمشاريع البناء ينعكس على مختلف القطاعات الأخرى، من منطلق كون هذا القطاع محوري وبالتالي فإنّ تطوره يدفع بعجلة الاقتصاد وتوقفه يؤدي إلى تراجع نمو في مختلف القطاعات الأخرى.
نادية. ب