رسم جديد بشأن توقيف الحاويات على مستوى الموانئ

نص قانون المالية التكميلي 2021 الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 44 على استحداث رسم جديد بشأن توقيف الحاويات على مستوى الموانئ لمدة تتجاوز 30 يوما.
وجاء في الأمر 21-7 المؤرخ في 8 يونيو الجاري والمتضمن قانون المالية التكميلي 2021 (المادة 91): “يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات، وتحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء”.
ويتم احتساب فترة مكوث الحاويات ابتداء من توقيفها وتفريغ الحمولة على رصيف الميناء التجاري مع تحديد معدل الضريبة بمستويات تناسبية عندما تتجاوز فترة الإعفاء 30 يوما من 1 إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء، يتم تحديد الأسعار بنسبة 40 بالمائة من تكاليف التوقيف المحصلة خلال الفترة المعنية، بينما بالنسبة للفترة الممتدة من 11 إلى 20 يوما، يتم تحديد المعدل بنسبة 80 بالمائة من تكاليف التوقيف.
واعتبارا من اليوم الـ21 بعد فترة الإعفاء، يخضع المستورد لمعدل 120 بالمائة من تكاليف التوقيف وتُدفع الضريبة على توقيف الحاويات بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة الناقل أو ممثله خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وبالنسبة للمخالفين، فسيخضعون حسب ما جاء في قانون المالية التكميلي لغرامة قدرها 10.000 دينار لكل حاوية في اليوم من التأخر في دفع هذه الضريبة.
ق.و