العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يصوت مجلس النواب المصري خلال جلساته المنعقدة هذا الأسبوع، نهائياً على مشروع قانون “الصكوك السيادية” المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ويهدف إلى دخول مصر عالم التمويل الإسلامي، من خلال إصدارها صكوك الدين خلال الفترة المقبلة لتمويل بعض المشروعات المتعثرة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.
وحسب مصدر مطلع أدخلت اللجنة الاقتصادية في البرلمان تعديلاً على مشروع القانون، لاستثناء شركات التصكيك (المصدرة للصكوك) من رقابة هيئة الرقابة المالية، بدعوى أن الهدف الرئيسي من القانون تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، من خلال جذب المستثمرين من الأسواق الدولية، وإعطاء حامل الصك ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري، وتكون قابلة للتداول وفقاً لصيغ التمويل الإسلامي.
وشهدت مصر تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات الدين خلال الأعوام الأخيرة، ما رفع الدين الخارجي للبلاد إلى 129.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مرتفعاً بنحو 14.7% على أساس سنوي، حيث سجل 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019، وتُعَدّ الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية، بحسب ما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونص القانون على أن تصدر الصكوك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أصدر صكوكاً سيادية، أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في التشريع.
