العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية, بالتصويت بأغلبية حاسمة, الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة, في دورتها الـ80, لصالح مشروع القرار المتعلق بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وأكدت أنه يعكس إجماعا دوليا متجددا على عدالة قضية فلسطين.
واضافت الوزارة في بيان يوم الاربعاء, أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار, والذي أيدته 151 دولة مقابل معارضة 11 وامتناع 11 دولة عن التصويت, يعتبر رفضا صريحا لاستمرار الاحتلال الصهيوني وخرقه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت على أن القرار يجدد التأكيد على مبدأ عدم جواز أخذ الأراضي بالقوة, وضرورة احترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها, بما فيها القدس الشرقية, والتزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب على حدود ما قبل عام 1967, بما في ذلك ما يتعلق بالقدس, ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة, بما في ذلك تقليص مساحة أراضيه.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن القرار حمل الكيان الصهيوني مسؤولية إنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة, وإجلاء المستوطنين, وإلغاء التشريعات والإجراءات التي ترسخ هذا الوضع, ما يشكل خطوة متقدمة في مسار المساءلة, وانسجاما واضحا مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024, ومع التزامات الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
ودعت جميع الدول إلى ترجمة مضامين هذا القرار إلى إجراءات عملية, من خلال عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية غير قانونية على حدود عام 1967, بما فيها القدس, والتمييز في المعاملة بين الكيان الصهيوني والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, والامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن استخدامها في دعم الأنشطة الاستيطانية غير القانونية, واتخاذ تدابير فعالة للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بما يتسق مع التزاماتها الدولية.
جدير بالذكر أن القرار دعا إلى انسحاب الكيان الصهيوني من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس الشرقية, وأعاد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير القاعدة الملزمة في القانون الدولي, والاستقلال لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, والعودة وفق القرار 194, إضافة إلى الدعوة لتسريع وتكثيف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية.
وأ
