العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ألزم المجلس المركزي في “مصرف لبنان” أول أمس، البنوك سداد 400 دولار نقداً أي “فرش” إضافة إلى ما يوازي المبلغ بالليرة للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019 كما أصبحت هذه الحسابات في مارس 2021، لكن جمعية المصارف رفضت القرار، فقد عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضور نوابه والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر جلسة استثنائية أول أمس تقرّر خلالها الإجماع على إلزام المصارف سداد مبلغ 400 دولار أميركي نقداً أي “فرش”، إضافة إلى ما يوازيه بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في مارس 2021.
وتبعاً لبيان صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة في “مصرف لبنان”، فإنّ المبالغ التي ستسدّدها المصارف في أول سنة ستدفع من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج والتي تتراوح بين مليار ومليار ومئتي مليون دولار أميركي، كما ستتمكن المصارف من سحب المبلغ نفسه من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها الإلزامية.
ولفت إلى إن تسديد 400 دولار شهرياً يتزامن مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة اللبنانية على أساس سعر منصة “صيرفة” ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع للكتلة النقدية بمبلغ يتراوح بين 26 و27 تريليون ليرة لبنانية وذلك على سنة.
وقال البيان إنه وخلال أول سنة من تطبيق هذا التعميم تسدد كاملة أرصدة حسابات 800 ألف عميل أي ما يقارب سبعين في المائة من عدد حسابات المودعين، ويمكن للمصارف استعمال الـ3 في المائة باستثناء حسابات “فرش دولار” للمودعين لهذه الغاية.
كما قرّر المجلس المركزي تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15 إلى 14 في المائة، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من 1 جويلية المقبل وسيكون مدخلاً لمعالجة المصارف غير الملتزمة به، وفق ما ذكر بيان وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان.
