وصول السيارات الجديدة نهاية أوت المقبل

يرتقب وصول السيارات الجديدة  الى السوق الجزائرية نهاية شهر أوت المقبل، في حال لم تتعطّل اللجنة التقنية المعينة  في دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين واحترمت آجال منح الاعتمادات، كما ستقوم الأخيرة بمعاينة الملفات، في حين سيتكفل مدير الصناعة بزيارة المنشآت والمقرات التابعة للوكلاء في الولايات لمعاينة مدى مطابقتها لما ينص عليه دفتر الشروط.
وسيتم تنصيب أعضاء اللجنة التقنية لاستيراد السيارات شكليا في اجتماع مع وزير الصناعة محمد باشا الأسبوع المقبل، لتباشر هذه الأخيرة اجتماعاتها لدراسة الملفات المودعة، كما ستحدد صيغة استقبال الملفات، وإذا كانت العملية ستتم عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التنقل إلى وزارة الصناعة وإيداعها على مستواها.
يأتي ذلك بعدما قررت وزارة الصناعة  تعيين ستة أعضاء في اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها يترأسهم حفيظ طاهر للمدة المتبقية من العهدة، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها.
وينتظر أن تشرع اللجنة في استقبال الملفات عقب تنصيبها من طرف وزير الصناعة محمد باشا بداية الأسبوع المقبل لتباشر  اجتماعاتها لدراسة الملفات المودعة مع تحديد صيغة استقبال الملفات سواء عن طريق البوابة الإلكترونية أو عبر إيداعها في مقر الوزارة.
هذا وعُيّن كأعضاء باللجنة آمال بوعلام ممثلة الوزير المكلف بالصناعة وعبد المنعم مقراني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ومحمد آيت موسى ممثل الوزير المكلف بالمالية ومحمد منداسي ممثل الوزير المكلف بالمناجم، وأحسن زنتار ممثل الوزير المكلف بالتجارة، في انتظار عقد أول اجتماع لها قريبا.
ووفقا لما ورد في العدد 40 من الجريدة الرسمية، عٌيّن بتاريخ 31 ماي 2021 أعضاء اللجنة التقنية للفصل في ملفات استيراد السيارات للمدة المتبقية من العهدة المحدّدة مسبقا ـمنذ شهر أكتوبر المنصرم ـ ، حيث أنه مباشرة بعد تنصيبهم يجتمع هؤلاء مع وزير الصناعة للترسيم، ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور جميع أعضائها وفي حال عدم اكتمال النصاب تجتمع اللجنة في غضون الأربعة أيام الموالية ولا يمكنها في هذه الحالة أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها إلا بحضور 5 من أعضائها على الأقل.
وتضمن القرار المحدد لأعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها، أيضا استبدال عبارة “اعتماد نهائي” بـ”اعتماد” وتحذف عبارة رخصة مؤقتة في جميع أحكام القرار المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر المنصرم.
ويفترض وفقا لدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد المركبات الصادر بتاريخ 9 ماي الماضي في الجريدة الرسمية، الرد على الملفات المودعة بمجرد استلامها من طرف اللجنة التقنية في أجل أقصاه 20 يوما، وهو ما يبشّر باقتراب آجال دخول أول مركبة للسوق الجزائرية، وذلك في حال احترام كافة الخطوات المتبقية لاستيراد السيارات، مع العلم أن آجال دخول مركبة مستوردة من فرنسا أو دولة أوروبية قريبة لا تزيد عن شهر ونصف في حين تستغرق السيارات المستوردة من قارة آسيا آجالا أطول.
للتذكير،صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وفصل المرسوم التنفيذي المعدل والموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
وعرف المرسوم آلة متحركة” كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، وتكون غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، وتكون مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي،وكل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمـــال الخاص باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع (Transpalettes (التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ”
وتم تعريف الوكالة أنه “عقد يتنازل بموجبــه المصنع مانـح المركبـات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية”، أما المصنع المانح ” بصفته الشركة الأم الذي يمـنح وكــالــة لتسويــق منتجاته انطـلاقـا من بلد إنتاجها الأصلي، وتستبدل عبارة اعتماد نهائي بـاعتماد في جميع أحكام المرسوم التنفيذي السابق.
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة (بدون تغيير حتى) لأحكام هذا المرسوم”، كما” لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة و3 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحـركة الجديدة”، كما “يودع طلب الحصول على الاعتمـــاد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم”.
..هذا الملف المطلوب للحصول على الإعتماد
هذا ويجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد، من دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه، بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة، شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.
ويعد القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، بطاقة التعريف الجبائية، السجل التجاري و مستخرج الجداول الضريبية مسوى ووثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريــخ إيــداع الطلب،فضلا على قائمة المستخدمين ومؤهلاتهــم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نسخـة مـــن عــقـد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين، والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتــين مــن السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
وكذا ثلاث علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل، زيادة على الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع مع عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات، اضافة الى  تصريح بالنزاهة يقدمه المسير شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع، وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13.
ومن هذا المرسوم يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة.
ق.و/ ص.ب