إتفاقية إطار لضمان المرافقة والاستشارة القانونية لأصحاب المشاريع

وقعت، الوكالة  الوطنية  لدعم وتطوير المقاولاتية والغرفة الوطنية  للموثقين، أمس، على اتفاقية إطار حول خدمتي المرافقة والاستشارة  القانونية  التي يضمنهما الموثقون لحاملي المشاريع، قصد الاستفادة  من المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، بما فيها المحلات و التمويل.
وتهدف الاتفاقية التي وقع عليها بالأحرف الأولى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، محمد بوعود والأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين، حاتم وزاني بمقر المديرية العامة للوكالة إلى حماية الشباب المقاولين ضد أي خطأ قانوني يمكن أن يرتكب لدى إنشاء أو تسيير مشاريعهم و ذلك بفضل الاستشارات القانونية التي يضمنها الموثقون.
وأشار بوعود إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون الموثقون مؤهلين لإعداد عقود بين الشباب المقاول و مختلف الشركاء سواء الممونين،  الإدارات العمومية أو المؤسسات الخاصة، من خلال ابداء آرائهم و استداء النصح و الاستشارة بهدف “حماية صاحب المشروع و مؤسسته من أي سوء إدارة”.
وتابع قائلا أن هذه الاستشارات و باقي المعلومات القانونية التي سيمكن للموثقين تقديمها خلال الأيام الإعلامية التي تعتزم الوكالة و الغرفة الوطنية للموثقين تنظيمها في نفس الوقت عبر مختلف مناطق الوطن.
كما  تتضمن الاتفاقية – حسب ذات المتحدث- من جهة أخرى ضمان الموثقين تكوينات لفائدة مرافقي الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية الذين سيتسنى لهم بذلك توجيه أصحاب المشاريع نحو الموثقين قصد إعداد العقود أو الاستفادة من المرافقة القانونية.
و أوضح ذات المسؤول أن الشق الآخر للاتفاقية يتمحور حول استعداد الوكالة لمرافقة الموثقين جددا كانوا أو قدامى الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية لاستحداث مكاتبهم أو توسيع نشاطهم، “الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من تمويل دون فوائد و مزايا جبائية أو شبه جبائية المنصوص عليها في القانون”.
و من بين المزايا التي سيتفيد منها الموثقون، ذكر ذات المسؤول، وضع محلات تحت تصرفهم شأنهم شأن باقي أصحاب المشاريع المستفيدين التابعين للجهاز (الوكالة).
بدوره أشار، الأمين العام للغرفة الوطنية للموثقين، وزاني،  إلى أن الموثقون سيزودون أصحاب المشاريع الشباب بإطار قانوني يجعلهم في منأى عن المشاكل القانونية التي يمكن أن يواجهوها خلال استحداث مؤسساتهم.
في هذا الإطار،  أوضح أنهم سيطلعون أساسا على حقوقهم وواجباتهم ازاء الوكالة و ممونيهم و البنوك”، موضحا أن “ذلك سيساهم في حماية الأملاك العمومية”، كما أضاف أنه يمكن لنحو 1500 موثق بدأ نشاطه الاستفادة من تمويلات و محلات بمواقع مختلف المشاريع السكنية (عدل و ديوان الترقية العقارية و غيرها) في إطار الوكالة مما سيعزز حظوظ نجاح مشاريعهم.
م.م