العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية، عبدالسلام العباسي، إن بلده لديه حلول لسداد ديون بقيمة مليار دولار خلال شهري جويلية و أوت القادمين، مرجحا أن تشهد المالية العمومية ضغوطا بسبب خلاص أقساط القروض التي لن تتخلف عنها، وأكد أن تونس تحتاج إلى 500 مليون دولار خلال جويلية المقبل و500 مليون دولار أخرى في أوت، من أجل سداد قرض بضمان أميركي حصلت عليه تونس سابقا.
وأضاف أن “تونس قادرة على سداد ديونها خلال الفترة القادمة”، معتبرا أن وضع المالية العمومية يظل مريحا الشهرين الحالي والقادم، ولن تواجه الحكومة صعوبات في سداد أجور الموظفين.
وحول الحلول التي تدرسها الحكومة لتوفير مليار دولار لسداد القروض الخارجية، قال العباسي إن هناك العديد من الفرضيات التي يتم العمل عليها، ومن بينها برنامج تعاون مالي بقيمة ملياري دولار مع دولة قطر في طور النقاش.
وأشار في سياق متصل إلى أن تونس مطالبة بسداد ثلثي الدين الخارجي خلال النصف الثاني من العام الحالي، علما أن تونس تحتاج إلى 5.9 مليارات دولار لسداد ديونها الخارجية هذا العام، فيما تعاني من أزمة سياسية وضغوط اجتماعية.
وعشية انطلاق الحكومة في مفاوضات فنية مع صندوق النقد الدولي، بيّن المستشار الاقتصادي أن الحساب الجاري لخزينة الدولة متحّرك وفيه ما يكفي لخلاص رواتب الموظفين، مضيفا أن البرلمان سيصادق الأربعاء القادم على قرض بقيمة 450 مليون دولار حصلت عليه تونس من المصارف المحلية، فضلا عن تقديرات بتعبئة موارد بنحو 800 مليون دينار من المداخيل الضريبية، وقالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز غلوبل” الثلاثاء الماضي، إن تخلّف تونس عن سداد ديون سيادية أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، وقد يكلّف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليارات دولار.
