أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.1% في أفريل على أساس سنوي من 4.5% في مارس، لكن على أساس شهري، ارتفع تضخم الأسعار في أفريل 0.9% مقارنة مع 0.6% في مارس.
عدَّل البنك المركزي المصري حديثا هدفه للتضخم الأساسي إلى 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما، بنهاية 2022.
وتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، نمو الاقتصاد 2.8% في العام المالي المنتهي آخر جوان المقبل، موضحا أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4% ، وقال في تصريحات أول أمس ، إن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، وعلى استقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا، وأشار إلى نمو الاقتصاد المصري 3.6% العام الماضي، الذي كان بداية التأثر في جائحة كورونا.
وأضاف أن ديون مصر الخارجية تصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا كما توقع زيادة في استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة بين 5 إلى 7 مليارات دولار في العام 2022/2021، موضحا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي 26 مليار دولار.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة