فرض رسوم جديدة على صادرات الجزائر من حديد الخرسانة نحو كندا

فرضت السلطات الكندية رسوما جديدة على وارداتها من حديد الخرسانة ” التسليح” المنتج في الجزائر بنسبة 5 بالمائة، وهو الإجراء الذي تهدف من خلاله إلى حماية الإنتاج المحلي الكندي من حديد الخرسانة ودعمه لمواجهة المنتجات المستوردة.
وحسب بيان، صادر عن وكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC)،  نشر عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت في 5 ماي 2021،  أنها فرضت رسوما جديدة  على وارداتها من حديد الخرسانة، المنتج في الجزائر و بلدان أخرى معنية بهذه التدابير الحمائية، وهي مصر وإندونيسيا ، إيطاليا، ماليزيا وسنغافورة وفيتنام .
كما تضمن البيان، أن هذه الرسوم الحمائية على الحديد، سببها مكافحة إغراق السوق المحلية بمنتجات تسوق بسعر أقل من تلك المنتجة في كندا أو ما يعرف عالميا بـ”Dumping”، وهو إجراء يهدف لحماية الإنتاج المحلي الكندي من حديد الخرسانة ودعمه لمواجهة المنتجات المستوردة.
وحسب الهيئة، فإن المحكمة التجارية الكندية ستواصل تحقيقاتها في قضية إغراق السوق المحلية بحديد الخرسانة من الجزائر وبقية الدول المعنية بالرسوم الجديدة، وخصوصا ما تعلق بالأضرار التي لحقت بهذه الشعبة محليا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في 4 جوان القادم.
الجدير بالذكر أنه لم ترد تفاصيل في بيان الوكالة الكندي، عن نسبة الرسوم التي تخضع لها صادرات الجزائر من حديد الخرسانة إلى كندا، لكن موقع “سيدار واب” المتخصص في أخبار الحديد والصلب، أشار إلى أن حديد الخرسانة الجزائري الذي سيدخل كندا سيخضع لرسوم نسبتها 4.8 بالمائة.
وتأتي هذه التطورات الجديدة في وقت تتوقع فيه شركة “توسيالي” الجزائر للحديد والصلب، التي أقيمت بشراكة تركية بوهران، تحقيق فاتورة تصدير بـ700 مليون دولار هذه السنة، جزء منها نحو كندا، علما أن السنة الماضية شكل هذا البلد إحدى أهم وجهات مبيعاتها بصادرات  بلغت 18 ألف و400 طن.
 م. م