مصر تطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي..

 كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أول أمس، عن دخول مصر مرحلة إصلاح إقتصادي ثانية والتي تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7 بالمائة  في الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 بالمائة ، في 2023-2024، وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2بالمائة ، لكنه تراجع بسبب الجائحة  كوفيد 19،  وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات.
وأضاف ذات المتحدث ، أن بلاده تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5بالمائة  في 2023-2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 6.7بالمائة  على مدار 3 سنوات.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة مستمرة في دعم السلع التموينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن جهتها وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قالت إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت السعيد، إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 بلغت 26بالمائة، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35بالمائة  في 2023/2024.
وأوضحت السعيد أن معايير اختيار القطاعات الواعدة تتمثل في القدرة على النمو السريع، والوزن النسبي للقطاع، والقدرة التوظيفية، والتشابكات القطاعية، والتنافسية الدولية وتوليد القيمة المضافة.