احتج أمس مكتتبو عدل القاطنين ببلديات ميلة أمام مقر الولاية على إثر توزيع شهادات التخصيص بطريقة مخالفة للقانون.
وحسب المحتجين، فإن وكالة عدل بميلة قامت بتاريخ 24 مارس 2021، والتي تم خلالها توزيع شهادات تخصيص بناء على شهادة الإقامة وليس على أساس الرقم الكرونولوجي، وهذا مخالف للقانون ويتنافى مع بنود العقد حسب المكتتبين.
ن. ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة