..نحو إعادة صياغة القوانين المسيّرة للسكن الترقوي

كشف طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، أمس أن قطاعه بصدد إعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بشكل خاص.
وقال بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن “تعديل صياغة القوانين جاء لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين”.
وأوضح بلعريبي، خلال ردّه على سؤال للنائب عمر مسعودي “التجمع الوطني الديمقراطي”، أن “هذا التعديل أملاه بشكل أساسي وجود مكتتبين لا يدفعون مستحقاتهم ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الانجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد”.
و بشأن المؤسسات والمرقين العقاريين الذي اخلوا بالتزامات في تسليم المشاريع الموكلة إليهم في إطار السكن الترقوي المدعم أو الاجتماعي التساهمي بولاية سيدي بلعباس، أكد وزير السكن، أنه “تم إتخاذ كافة الإجراءات في سبيل إيجاد مخرج لصالح المستفيدين ومنها تحويل المشاريع إلى مرق عقاري جديد”،مضيفا أنه “تما مرافقة العديد من المرقين بالولاية في إعادة اطلاق مشاريعهم السكنية، فيما عرفت مشاريع أخرى تسارعا في وتيرة الانجاز وبعضها بصدد اعداد عقود البيع على التصاميم للمكتتبين”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن “عددا من مشاريع سكنات البيع بالإيجار بولاية عين الدفلى التي عرفت توقفا لأسباب متعددة قد تم استئناف الأشغال بها وستسلم اعتبارا من العام الجاري”.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن “قانون المالية للسنة الجارية خصص برنامجا معتبرا قوامه 225 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن”.
و أوضح وزير السكن، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن “هذا البرنامج السكني سيوزع حال إتمامه وفق مقاييس محددة منطقية وعلمية بعيدة عن الإرتجالية”
وأشار وزير السكن خلال رده على سؤال للنائب رابح جدو “حركة البناء الوطني”، أنه وحسب الإحصائيات “جهناك 62 ألف وحدة سكنية عبر الوطن جاهزة وغير موزع”، داعيا الولاة الى العمل مع اللجان الولائية لضمان وتيرة أسرع لتوزيع هذه السكنات.
ق.و