العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يعمل المستشارون الاقتصاديون للرئيس بايدن على تقديم حزمة ضخمة بقيمة 3 تريليونات دولار لتعزيز الاقتصاد وتقليل انبعاثات الكربون وتضييق التفاوت الاقتصادي ، بدءًا بخطة بنية تحتية عملاقة قد يتم تمويلها جزئيًا من خلال الزيادات الضريبية على الشركات والأثرياء.
بعد شهور من النقاش الداخلي، من المتوقع أن يقدم مستشارو بايدن اقتراح الإنفاق إلى الرئيس وقادة الكونغرس هذا الأسبوع ، وكذلك البدء في التواصل مع مجموعات الصناعة والعمالة ،و ناقشت مستشارة بايدن الوطنية للمناخ، جينا مكارثي ، خطط البنية التحتية الخاصة به – ودورها في مكافحة تغير المناخ – في اجتماع مع المديرين التنفيذيين في صناعة النفط والغاز أول أمس، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، وحذر مسؤولو الإدارة من أن التفاصيل لا تزال في حالة تغير مستمر، لكن النطاق الهائل للاقتراح يسلط الضوء على النهج الذي تريد إدارة بايدن إتباعه حيث تحاول تسخير قوة الحكومة الفيدرالية لجعل الاقتصاد أكثر إنصافًا ، ومعالجة تغير المناخ، وتحسين التصنيع الأميركي وصناعات التكنولوجيا العالية في تصعيد جديد للمعركة مع الصين.
وتتضمن حزمة المساعدات الاقتصادية البالغة 1.9 تريليون دولار والتي وقع بايدن قانونًا هذا الشهر أموالًا لمساعدة الأشخاص الضعفاء والشركات على النجاة من الانكماش الذي تسبب فيه وباء كورونا، لكنها لا تفعل الكثير لدفع الأجندة الاقتصادية طويلة المدى التي أطلق عليها بايدن حملة ، بما في ذلك الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتحسين قدرة أميركا على المنافسة في الصناعات الناشئة ، مثل السيارات الكهربائية.
ويرى المسؤولون في الإدارة أن هذه الأهداف – بناء البنية التحتية للدولة والتحول إلى مستقبل منخفض الكربون – لا يمكن فصلها.
