تراجع المساحة المخصصة لزراعة البطاطا بوادي سوف

سجلت المساحة المخصصة لزراعة البطاطا بوادي سوف، تراجعا كبيرا بنحو 5 ألاف هكتار، بعد أن امتنع الكثير من الفلاحين الانخراط في عملية زراعة هذه المادة الحيوية واسعة الاستهلاك خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي تعرض لها الفلاحون في الولاية.
وساهمت عدة عوامل في عزوف الفلاحين، أبرزها تراجع أسعارها في نقاط البيع مقابل ارتفاعها في الأسواق، الأمر الذي يؤكد فرضية سيطرت الوسطاء والسماسرة على سوق البطاطا، إلى جانب ما فرضته اجراءات الوقاية من الجائحة العالمية، خصوصا وقف عمليات التصدير.
عوامل أدت إلى إفلاس الكثير من الفلاحين، مقابل ارتفاع ديونهم، في حين فضل البعض منهم التوقف عن زراعة البطاطا والتوجه نحو محاصيل أخرى لا تتأثر بهذه الأزمات، كما ساهمت الرياح التي ضربت المنطقة في الأيام الماضية، في إيقاف عملية جني محصول البطاطا.
وفي ظل وفرة منتوج البطاطا، في واحدة من أهم الولايات الفلاحية في الجزائر، تغيب آليات امتصاص الفائض الذي من الفروض أن يكون عامل ربح في صالح الفلاح، كما تغيب أيضا بوادر بعث صناعات تحويلية غذائية لمنتوج البطاطا، الذي تستورده الجزائر من الخارج، مقابل مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة.
وتُساهم ولاية الوادي، بما نسبته 40 بالمائة من الإنتاج الوطني في مادة البطاطا، غير أن أسعارها تبقى عرضة لتحكم السماسرة والوسطاء الذين يفرضون منطقهم على السوق، خاصة لدى صغار الفلاحين الذين يلجؤون لبيع منتوجهم من الحقول، في ظل عدم قدرتهم على امتلاك غرف التبريد.
هذا وتقلص المساحات المزروعة من البطاطا بولاية الوادي، ظهر جليا في ارتفاع الاسعار التي شهدتها الأسواق الوطنية في الآونة الأخيرة، ما دفع بالأونيلاف، إلى استعمال مخزوناته وطرحها في الأسواق لضبط السعر وتجنب النذرة خلال شهر رمضان القادم.
وفضل الكثير من الفلاحين، عدم التعجل في جني المحصول خوفا من انهيار الأسعار، ويعتزمون مباشرة عملية الجني في الأيام الأولى لشهر رمضان، باعتبار الطلب الواسع على هذه المادة في الشهر الفضيل، والذي سيجعل من الاسعار مستقرة.
س. و