أكثر من نصف القيمة الإجمالية للسلع المقلدة المضبوطة في جميع أنحاء العالم يتم شحنها عن طريق البحر، والصين هي المورد الرئيس للسلع المزورة، وفقا لتقرير جديد مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية.
“سوء استخدام حاويات النقل البحري في تجارة التزييف العالمية” هو عنوان التقرير، الذي يقول: إن النقل البحري يمثل أكثر من 80 في المائة من حجم البضائع المتداولة بين الدول، وأكثر من 70 في المائة من القيمة الإجمالية للتجارة، كما أشار خلاله إلى أن شحنات التزييف “مخالفات تجارية”، وليست “نشاطا إجراميا”.
وحملت سفن الحاويات 56 في المائة من إجمالي قيمة المواد المقلدة المضبوطة في 2020، تأتي في المرتبة الثانية الطرود البريدية. ونشأ أكبر عدد من الشحنات المزيفة في جنوب شرق آسيا، وكانت الصين أكبر اقتصاد مصدر لشحنات الحاويات، حيث شكلت 79 في المائة من القيمة الإجمالية للحاويات البحرية، التي تحتوي على مواد مزيفة وصودرت في جميع أنحاء العالم.
وبحسب المنظمة، فإن الهند وماليزيا والمكسيك وسنغافورة وتايلاند وتركيا هي أيضا من بين أهم الاقتصادات المصدرة للسلع المقلدة والمقرصنة، التي يتم الاتجار بها في جميع أنحاء العالم.
بين عامي 2014 و2016، آخر إحصائية متاحة، 82 في المائة من القيمة المضبوطة للعطور ومستحضرات التجميل المزيفة من قبل السلطات الجمركية في جميع أنحاء العالم، 81 في المائة من قيمة الأحذية المزيفة و73 في المائة من قيمة المضبوطات الجمركية من المواد الغذائية المزيفة ولعب الأطفال والألعاب تتعلق بالشحنات البحرية.
وأظهر تحليل إضافي أن أكثر من نصف الحاويات، التي نقلتها سفن من الاقتصادات المعروفة بأنها مصادر رئيسة للتزييف دخلت الاتحاد الأوروبي عبر ألمانيا وهولندا وبريطانيا.
وهناك أيضا بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل بلغاريا وكرواتيا واليونان ورومانيا، لديها أحجام منخفضة نسبيا من تجارة الحاويات بشكل عام، لكن مع ارتفاع مستوى الواردات من الاقتصادات الشديدة التزييف.