العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد المحلي يواصل نموه الطفيف بعد تأثره بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا للاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 ديسمبر الماضي ونشرت نتائجه أول أمس.
وتعهد الأعضاء بالاستمرار في دعم السياسة النقدية المرنة حتى يرتفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة، في حين لم يستبعدوا احتمال مزيد من التخفيف للسياسة النقدية في ضوء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على تمديد فترة تسهيلات قروض الطوارئ لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حتى سبتمبر 2021، كما ألغى البنك المركزي في ذلك الاجتماع الحد الأقصى لمقابل القروض التي تقدمها المؤسسات المالية من تلقاء نفسها وهو مائة مليار ين ياباني، وأقرت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أعضاء واعتراض عضو واحد، استمرار أسعار الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة.
وكشفت بيانات حكومية سابقة أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في ديسمبر مدفوعة بشحنات إلى الصين، ما يوفر بارقة أمل لصناع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأكدت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية زادت 2 في المائة، في ديسمبر على أساس سنوي وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 في المائة، توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته “رويترز”، لكنه يمثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 في المائة، في الشهر السابق.
