توقع محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، عودة اقتصاد بلاده لمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في بداية السنة المالية 2022، وقال خلال فعاليات منتدى دافوس، إن مصرفه يتوقع مع نهاية السنة المالية 2020 التي تنتهي في مارس المقبل أن نسجل نموا سلبيا بنحو 5.6%، وتابع: “في المقابل نتوقع تسجيل نمو بـ 4% في السنة المالية 2021، أما السنة المالية 2022 فسنسجل نموا بـ 2%، وأوضح أن الاقتصاد الياباني سيعود للتعافي ولمستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام المالي 2021 وبداية 2022.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات حكومية أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في ديسمبر مدفوعة بشحنات إلى الصين، مما يوفر بارقة أمل لصناع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقد يخفف تعافي الصادرات خطر وقوع ركود آخر بعد فترة انتعاش، فيما من المتوقع أن يحدث بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية المقبلة في مراجعته لسعر الفائدة المنتهية الخميس المنصرم ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير.
وكشفت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية زادت 2% في ديسمبر على أساس سنوي وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 %، توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، لكنه يمثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 %، في الشهر السابق.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة