العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طرح أول أمس البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة.
وكشف البنك المركزي المصري، في بيان، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأجل 266 يوماً، 11.5 مليار جنيه،كما يطرح المركزي سندات خزانة لأجل 10 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وفي الوقت الذي تستدين فيه الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له، فقد أعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وكانت مصر قد تسلمت نحو 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
و رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2020 – 2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته خلال جوان الماضي، وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021 – 2022، و2022 – 2023.
