العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي نحو 1.71 تريليون ريال، مقابل 1.67 تريليون ريال بنهاية أكتوبر السابق ، مرتفعة 2.3 في المائة بما يعادل 38.8 مليار ريال، بما يعكس تعافياً قوياً من تداعيات جائحة “كورونا” على الاقتصاد المحلي.
ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، تُعد هذه أكبر زيادة شهرية في عام (12 شهراً)، أي منذ نوفمبر 2019 عندما زادت بنحو 40.9 مليار ريال.
وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بسبب صعود بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 4.1 في المائة، بما يعادل 22.6 مليار ريال، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.4 في المائة بما قيمته 15.6 مليار ريال.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 8.6 في المائة بما يعادل 162.1 مليار ريال، بعد أن كانت 1.876 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار “150 مليار ريال” من احتياطيات البنك المركزي السعودي “ساما” إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال مارس وأفريل الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
