الاقتصاد الألماني في وضع مالي جيد

أعلنت وزارة المالية الألمانية أن وضع ألمانيا المالي جيد، وذلك على الرغم من أن ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية لدى البنوك والشركات الخاصة والبالغة، وصلت إلى نحو 2.2 تريليون يورو.
وكان المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن قد أعلن ، وصول الديون العامة لألمانيا إلى الذروة، وذكر المكتب أن “الزيادة (في الديون) ترجع بشكل رئيس إلى الاستعانة بموارد مالية لتدابير التغلب على أزمة كورونا”، وقال متحدث باسم الوزارة: إن “الإشارة إلى الذروة تتجاهل تماما الأرقام النسبية الحاسمة بالنسبة للقدرة على تحمل الديون”، ولفت المتحدث إلى ضرورة أن ينظر إلى هذه الأرقام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي لألمانيا.
كانت الديون السيادية لألمانيا قد ارتفعت 15.6 في المائة، في نهاية 2019، وتابع المتحدث أن ألمانيا “صار لديها ديون قليلة نسبيا، مقارنة بأعوام سابقة، وذلك على الرغم من التحدي غير المسبوق، الذي تمثله جائحة كورونا”.
وأشار المتحدث إلى أن الديون السيادية لألمانيا في الفترة بين 2009 حتى 2016 كانت قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بما هي عليه اليوم، وأوضح أنها كانت تصل إلى أكثر من 70 في المائة وفي بعضها وصل إلى أكثر من 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي والديون اليوم أدنى بشكل ملحوظ حاليا.
واختتم المتحدث تصريحاته قائلا: إنه إذا تم الاعتماد على بيانات المكتب الاتحادي فسيكون مستوى الديون السيادية قد بلغ نحو 66 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية سبتمبر 2020.
من جهته، قال بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، إن هناك إمكانية لتمديد الإغلاق الصارم المفروض لاحتواء جائحة كورونا إلى ما بعد العاشر من جانفي المقبل.