عرض المشرعون الأميركيون، أول أمس، مقترحين لحزمة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار حظيت بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بهدف تخطي أزمة الإنفاق ولمساعدة الاقتصاد المنهك من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ومن شأن المقترحين تمويل برامج لمساعدة العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة وحكومات الولايات والحكومات المحلية وفي نفس الوقت تحمل مسؤولية لبعض أرباب العمل، لكن فرص تمريرهما في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترمب لا تزال غير واضحة.
وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني في مؤتمر صحافي خلال الإعلان عن الخطط “لدينا أشخاص يتألمون الآن، لدينا وضعا طارئا فلنقم بما يتوجب علينا للتصدي للوضع الطارئ”.
ويأتي المقترح في أعقاب حزمة إنقاذ بقيمة 2.2 تريليون دولار عرفت بقانون كيرز، تمت الموافقة عليها في الأيام الأولى للجائحة، ونسب لها الفضل في حماية الاقتصاد الأميركي من مزيد من التدهور، لكن صلاحية الأحكام الرئيسية لذلك القانون انتهت في الأشهر القليلة الماضية، ونظرا للتزايد الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لم يتمكن المشرعون من الحزبين وكذلك إدارة ترمب من الاتفاق على المبلغ الذي يتحتم إنفاقه في الحزمة الجديدة وكيف.
والدعم للمقترح داخل إدارة ترمب ومن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل غير واضح بعد، لكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت في بيان إن “على الكونغرس أن يتكاتف ويتوصل لاتفاقية بين الحزبين هذا الأسبوع حول تشريع لفيروس كورونا المستجد لإنقاذ أرواح وأرزاق الشعب الأميركي”.
وأمام المشرعين مهلتان الأولى تنتهي هذا الأسبوع مع انتهاء جلستهم، وفي 26 ديسمبر عندما ينتهي العمل بآخر برامج الإعانات الواردة في قانون كيرز الذي يساعد ملايين العاطلين عن العمل.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة