هذه هي العقوبات المطبقة على عصابات الأحياء في القانون الجزائري

ينص الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، و قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة.
و يعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أوت 2020 ، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن “عصابة أحياء” هي “كل مجموعة تحت أي تسمية كانت مكونة من شخصين (2) أو أكثر ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم ، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ،ظاهرة أو مخبأة” .
وحسب نفس النص يشمل “الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق”.
كما حددت نفس المادة معنى ” السلاح الأبيض” المتمثل في” كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان ، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول “.
و ينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس ” من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك ، بأي شكل كان ، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء”.
و تضيف المادة 23 أنه ” يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
وحسب نص المادة 25 “تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة، إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات و الغرامة من 200.000 إلى 700.000 دج.
و يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا”.
كما “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم ، بأي وسيلة كانت ،عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء ، مكانا للاجتماع أو الإيواء ، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة إحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب”.
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر “إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء “، التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء ،والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك.
ويضمن هذا النص أيضا، حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي و الاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء.

من إعداد : خراشي أميرة