قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية إن حجم الاستمارات الدولية التي دخلت السوق السعودي منذ بداية عام 2019 وحتى الربع الثالث من العام الجاري بلغت 115 مليار ريال وهي تمثل صافي الاستثمارت الدولية، وأضاف خلال الجلسة الثانية من ندوة الاستقرار المالي : شهدنا زيادة الاكتتابات والطروحات من بداية العام وحتى الربع الثالثة بنسبة تقارب 35 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهدنا زيادة في قنوات التمويل البديلة مثل الصناديق الاستثمارية بنسبة 30 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار القويز إلى ارتفاع حجم الطروحات الخاصة في سوق الدين بنسبة تزيد عن 150 في المائة خلال هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وحول وضع السيولة المرتفع في السوق السعودي قال : ارتفاع السيولة بشكل عام أمر إيجابي لكننا “لاحظنا أن زيادة السيولة التي طرأت على السوق في الفترة الأخيرة تتركز في قطاعات وشركات معينة قد لا تتناسب مع ربحية هذه القطاعات أو أداءها ، والأمر الذي لاحظنا معه زيادة في وتيرة السلوكيات المخالفة والمنطوية على التلاعب والتضليل، مضيفا : لهذا السبب زادت الهيئة من كثافة عملياتها الرقابية خلال الفترة الماضية والتي صدر بشأنها إعلان تمهيدا لضبطها وإحالتها للجهات الأمنية المختصة، وهذا حماية للمتداولين من أي ممارسات غير نظامية وسنعلن عن تفاصيل إضافية عن كل حالة فور استكمال إجراءاتها”
كما أوضح أن ما تشهده السوق خلال الفترة الأخيرة يعود لـ 4 أسباب رئيسية، الأول يعود لفتح السوق للمستثمرين الأجانب ودخول سيولة منذ عام 2019 وحتى الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 115 مليار ريال مشير إلى أن هذه السيولة كان لها أثر واضح على سيولة السوق وآليات عمله، وأكمل قائلا : السبب الثاني يعود لانخفاض أسعار الفائدة محليا وعالميا مما جعل أسواق المال عامة أكثر جاذبية كأصل استثماري فيما يعود السبب الثالث إلى استمرار عمل السوق خلال فترة الجائحة مع تعطل بعض الأعمال الأخرى أعطى قناة إضافية لنشاط المستثمرين الأفراد.
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن السبب الرابع يعود إلى أن الجائحة ولدت توقعات متباينة ومتغيرة بشان سرعة التعافي ومستوى ربحية الشركات مما فتح المجال للتداولات المضاربية بشكل أكثر من الأوقات الاعتيادية.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة