الإثنين, يناير 12, 2026

الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الجمركية

. حائز بضاعة محل الغش و الناقل العمومي
2. ربان السفينة وقائد الطائرة
3. موقع التصريح والوكيل المعتمد لدى الجمارك
4. المتعهد
5. الشريك
6. المستفيد من الغش
7. الشخص المعنوي (الاعتباري)
8. مالك البضاعة
9. الكفيل
1- حائز بضاعة محل الغش و الناقل العمومي:
يعتبر كل شخص يحوز بضاعة محل غش مسؤولا عن الغش، إذا كان الحائز ناقلا عموميا فإن عقوبة الحبس لا تطبق عليه إلا في حالة الخطأ الشخصي. كما يعفى الناقل العمومي ومستخدموه من المسؤولية في الحالات المذكورة أدناه.
المادة 303 : يعتبر مسؤولا على الغش ، كل شخص يحوز بضائع محل غش.
إن العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين و أعوانهم إلا في حالة ارتكابهم خطأ بصفة شخصية.
تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص في مفهوم هذه المادة، مساهمة الناقل العمومي أو أحد مستخدميه شخصيا في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته الجمركية.
يعفى الناقل العمومي ومستخدموه من كل مسؤولية إذا:
– أثبتوا قيامهم بالتزاماتهم المهنية بصورة مستمرة وأن البضائع محل الغش تم إخفاؤها من طرف الغير في الأماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة إرسال يبدو قانونيا ومطابقا للقانون.
– سهلوا لإدارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش عن طريق التعيين الدقيق للآمرين”.
المادة 312: إن الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة.
2- ربان السفينة وقائد الطائرة:
المادة 304 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر والجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات ، مسؤولين عن جميع أشكال السهو و المعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامها ، و بصفة عامة ، عن كل المخالفات الجمركية المرتكبة على متن هذه السفن و المراكب الجوية.
غير أن العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق عليهم إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.
المادة 305:يعفى ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية:
– في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة “ب”من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي
– إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، التي أثبتت وقيدت في يومية السفينة، قد حتمت تغيير اتجاه السفينة قبل تدخل إدارة جزائرية مختصة
-إذا تم الإثبات أنهم أعادوا حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم يكن لديهم إي سبب للتشكيك في صحة المعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن.
-في حالة القوة القاهرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين 56 و64 من هذا القانون”.
3- موقع التصريح والوكيل المعتمد لدى الجمارك:
كل موقع لتصريح جمركي يعتبر مسؤولا عن الإغفال و عدم دقة البيانات وكذا الاختلالات التي تضبط في التصريحات بالبضائع، غير أنه أذا كان الموقع هو وكيل معتمد لدى الجمارك فإن عقوبات الحبس لا تطبق عليه إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.
المادة306 : يكون موقعوا التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال وعن عدم دقة البيانات وكذا باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع.
عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المتبوع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح”.
المادة307 :يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها أو التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في إطار الوكالة التي منحت لهم.
ولا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي.
يعتبر خطأ شخصيا، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك شخصيا أو بواسطة مستخدميهم في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماتهم الجمركية.

تقع المسؤولية على الموكلين بالنسبة للتصريحات الجمركية، المكتتبة على أساس تعليماتهم عندما يثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في صحة المعلومات المستعملة في اكتتاب التصريح.
4- المتعهد:
المادة 308 : يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين و الوكلاء، غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا أثبتوا عدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة.
و في هذا الصدد، لا تمنح مصالح الجمارك سند الإبراء عندما تقدم إليهم البضائع محل التعهد، إلا عن كميات البضائع التي استوفت الالتزامات الخاصة بها في الأجل المحدد.
تتم متابعة تطبيق الغرامات المحتمل فرضها على المتعهدين،جزاء لعدم الاستيفاء الكلي أو الجزئي للالتزامات المكتتبة، من طرف مكتب الإصدار”.
5- الشريك: لقد تم تعريف الشريك في المادة 42 من قانون العقوبات على أنه هو الذي لم يشترك اشتراكا مباشرا في الجريمة، ولكنه ساعـد بكـل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.
و بالنسبة للمخالفة الجمركية يعاقب الشريك بنفس العقوبات المقررة للفاعل الرئيسي سواء فيما يخص العقوبات ذات الطابع الجبائي أو الحبس.
المادة 309 مكرر: الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية ، ويخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين.
6- المستفيد من الغش:
المادة 310: يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش.ويعتبرون مستفيدين من الغش:
– مالكو بضائع الغش
– مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش
– الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب.
يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة”.
7- الشخص المعنوي (الاعتباري):
يعد مسؤولا الشخص المعنوي ( للقانون الخاص) الذي تثبت مسؤوليته في جريمة جمركية ترتكب لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين.
إن مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع من مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها.
المادة 312 مكرر: الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين.
إن مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها.
8- مالك البضاعة:
المادة 315:مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف.
9- الكفيل:
المادة 315 مكرر: يكون الكفلاء متضامنين، شأنهم في ذلك شأن الملتزمين الرئيسيين، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين استفادوا من كفالتهم، في حدود المبالغ المكفولة.
غير أنه، في مجال الأنظمة الجمركية الاقتصادية، يمكن أن تقع الكفالة على مجموع آو جزء من الحقوق والرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. وفي هذا الإطار، تبقى فوائد التأخير والمبالغ الأخرى المستحقة وكذا الغرامات المالية المحتملة على عاتق الملتزم .

من إعداد : خراشي أميرة

شاهد أيضاً

إنهاء الرابطة الزوجية في القانون الجزائري

لقد لاحظنا أن أغلب الناس تجهل طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *