الصحة والأمن في العمل في التشريع الجزائري

تم إسناد مهمة مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل إلى مفتشية العمل طبقا لأحكام القانون رقم 90-03 المؤرخ في 06 فيفري 1990، المتعلق بمفتشية العمل، ولقد تم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 88- 07 المؤرخ في 26 جانفي سنة 1988 وتتعلق لاسيما بما يأتي:
-تأسيس لجان متساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن أوتعيين المندوبين المكلفين بالوقاية الصحية والأمن، مع تحديد صلاحياتها وظروف سيرها
-تأسيس لجان ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن، مع تحديد صلاحياتها وظروف سيرها.
-إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن بصفتها هيكل عضوي وذلك لدى كل هيئة مستخدمة يفوق التعداد بها خمسون 50 عاملا.
-أحكام وقائية عامة للحماية في مجال الصحة والأمن في وسط العمل
-أحكام خاصة تطبق على المواد والمنتوجات أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-أحكام خاصة للوقاية الصحية والأمن تطبق في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-أحكام خاصة لحماية صحة العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية
-تنظيم طب العمل
-تدابير الوقاية من الإشاعات المؤينة
وقد تم تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل المنشأ بموجب القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 جانفي سنة 1988 ( المادة 27 منه) بتاريخ 03 ماي سنة 2016.
وقد تم تنصيب لجنة الأمراض المهنية المنشاة بموجب القانون رقم 83-13 المؤرخ في 02 جويلية سنة 1983، المعدل والمتمم، والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية بتاريخ 03 ماي 2016.
أهداف الوقاية من الأخطار المهنية:
يهدف نشاط هذه الهيئات إلى:
-المساهمة في الوقاية من الأخطار المهنية قصد معرفة أفضل بهذه الأخطار وتكييف وسائل الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية من خلال تكفل جيد بهذه الأخطار.
-تخفيض تكلفة حوادث العمل والأمراض المهنية
– تحسيس العمال والمستخدمين بشأن ثقافة الوقاية من الأخطار المهنية.
الأطراف الفاعلة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية تحت وصاية القطاع:
فضلا عن نشاط المراقبة الذي تقوم به مفتشية العمل طبقا لصلاحيتها، خمسة (04) هيئات تساهم في القيام بنشاط الوقاية من الأخطار المهنية ويتعلق الأمر بما يأتي:
-هيئة الوقاية من الأخطار المهنية الخاصة بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري (OPREBATPH) وهي مجهزة بقانون أساسي ولها موارد تسمح لها بالتكفل الأحسن بمهام الوقاية والنصح الموكل إليها في قطاع نشاط هو في حالة تطور ومن المحتمل أن تكون الأخطار المهنية به جد هامة، ويشمل مجال تدخلها كافة المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
-المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية (INPRP) المكلف أساسا بمهام تشخيص الأخطار المهنية و التكوين وإنجاز تحقيقات و تقديم النصائح للمؤسسات قصد تحسين ظروف العمل والتقليص من هذه الأخطار، وإن إنشاء هذا المعهد يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية في مجال الصحة والأمن في العمل حيث جاء ليحل محل المعهد الوطني للصحة والأمن في العمل الذي تم حله في سنة 1998 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-266 المؤرخ في 29 أوت 1998.
-مؤسسة طب العمل المسماة “بريستماد” (PRESTIMED) وتم إلحاقها بقطاع العمل سنة 2010 وهي مكلفة بتقديم أداءات لفائدة العمال في مجال طب العمل.
-المعهد الوطني للعمل (INT) المكلف لاسيما بالتكوين الذي يعد محور الوقاية( المرسوم التنفيذي رقم 15-159 المؤرخ في 16 جوان سنة 2015، والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 34-2015).
-الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) ، حيث ترتكز النشاطات التي يقوم بها هذا الصندوق، والذي يعمل من خلال مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ،حول تقديم توصيات ملموسة والرقابة وتقديم المساعدات التقنية والنصائح للمؤسسات قصد تطبيق تدابير الوقاية الملائمة.
-ومن ناحية أخرى، فقد أسندت إلى الضمان الاجتماعي تحمل نفقات ترميم الأضرار الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المهنية لكل عامل يخضع للتأمينات الاجتماعية.