“موديز” تخفض التصنيف الائتماني لبريطانيا وتؤكد: الضعف الاقتصادي يتفاقم

خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني درجة بريطانيا إلى “أيه أيه 3″، بسبب تداعيات “بريكست” وتأثيرات تسارع انتشار كورونا، مؤكدة الضعف “المتفاقم” للاقتصاد البريطاني.
ووفقا لـ”الفرنسية”، ذكرت “موديز” في بيان أن القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة تضاءلت منذ أن خفضنا التصنيف إلى “أيه أيه 2” في سبتمبر 2017.
وتابعت أن “النمو جاء أضعف بشكل واضح مما كان متوقعا ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل”، مشيرة إلى أنه “تفاقم بسبب قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وعجز المملكة المتحدة لاحقا عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي”.
كما سيتضرر الاقتصاد البريطاني من التبعات المستمرة لجائحة كوفيد – 19، الذي أثر سلبا في اقتصاد المملكة المتحدة، لكن الآفاق الخاصة بالديون تغيرت من سلبية إلى مستقرة، كما خفضت الوكالة تصنيف بنك إنجلترا إلى درجة “أيه أيه 3” مع آفاق سلبية.
وجاء هذا القرار الائتماني، فيما استمرت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة بين الطرفين بعد “بريكست”، مع تهديد بريطاني بالانسحاب يلوح في الأفق.
وعدت بريطانيا أن المفاوضات حول مرحلة ما بعد “بريكست” منتهية، إذ اشترط رئيس الوزراء بوريس جونسون تغييرا جوهريا في النهج من جانب الأوروبيين لمواصلتها، وإلا فإن الخروج من التكتل سيحصل من دون اتفاق في الأول من جانفي على الرغم من الخشية من حصول صدمة اقتصادية.
وقالت وكالة التصنيف إنه حتى مع وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، من المرجح أن يكون نطاقها ضيقا، وبالتالي، فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من وجهة نظر “موديز”، سيستمر في الضغط على الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة “حتى قبل الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا، فإن مزيجا من النمو المنخفض المستمر للإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية، والاستثمار التجاري الفاتر منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي في يونيو2016 يلقي بثقله على النمو”.