الإثنين, يناير 12, 2026

الإتحادية الوطنية للخبازين تفند ما تداولته وسائل الإعلام حول ندرة الخبز يومي العيد

 أكدت أن جُلّ الخبازين فتحوا محلاتهم والتزموا  بنظام المداومة

الإتحادية الوطنية للخبازين تفند ما تداولته وسائل الإعلام حول ندرة الخبز يومي العيد

غغغ

فندت الاتّحادية الوطنية للخبازين كل الاتهامات الموجهة إلى الخبازين حول خرق نظام المداومة، وعدم توفير مادة الخبز يومي العيد، مؤكدة أن كل الخبازين المعنيين بالمداومة فتحوا محلاتهم لتغطية الطلب، غير أنّ المواطنين اشتكوا من ندرة هذه المادة الأساسية، مضيفة أنّ كل الخبازين مارسوا نشاطهم يومي العيد بشكل طبيعي، وفقا لنظام المداومة المسطّر قبل حلول عيد الفطر، بالتنسيق مع مديريات التجارة بالولايات، ضمن الإجراءات التي اتّخذتها وزارة التجارة لضمان مداومة التجار يومي العيد، لضمان الخدمات اللازمة في مختلف النشاطات.ولفتت إلى أنّ كل الخبازين على المستوى الوطني فتحوا محلاتهم طيلة صبيحة العيد، بما فيهم 530 مخبزة ناشطة بالعاصمة، مشيرا إلى أنّ هناك خبازين متطوّعين مارسوا نشاطهم دون أن يكونوا مدرجين في قائمة التّجار المعنيين بالمداومة، رغبة منهم في توفير هذه المادة الأساسية، وقال قلفاط إنّ الخبازين غلقوا محلاتهم في فترة بعد الظهيرة، بعد اقتناء كل المواطنين لمادة الخبز، مؤكدا بذلك أنّ المستهلكين الذين اشتكوا من ندرة الخبز خلال العيد، هم من توجهوا إلى المحلات في الفترة المسائية، بعدما كانت المخبزات قد أغلقت، جرّاء عزوف المواطنين عن الإقبال على الشراء مساء، مشيرين بذلك أنّ الخبز كان متوفرا منذ ليلة العيد، إلاّ أنّ المواطنين اتهموا بعض الخبازين بخرق نظام المداومة، بالنظر إلى عدم تمكنهم من اقتناء الخبز، بعد غلق البعض لمحلاتهم، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام تلك التي مارست نشاطها بشكل طبيعي، كما أقرّت وزارة التجارة برنامجا بمناسبة عيد الفطر لتزويد المواطنين بمختلف حاجياتهم، محدّدة 27117 تاجرا معنيا بالمداومة، في خطوة لتنظيم السوق، وضمان وفرة المنتجات الضرورية، من بينهم 4506 خباز و15791 تاجر مواد غذائية عامّة والخضر والفواكه، إلى جانب 6417 تاجر في الأنشطة الأخرى.

شاهد أيضاً

تدابير نص قانون المالية 2026 ستساهم في دعم ديناميكية نمو الاقتصاد الوطني

اعتبر وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, أن التدابير التي جاء بها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *