العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكدوا أن صبّ زيادات في أجور العمال يكلّف الخزينة الملايير
خبراء إقتصاديون :الخزينة العمومية تعرف حالياعجزا كبيرا في إراداتها بسبب انهيار أسعار البترول
سيستفيد عمال الوظيف العمومي والأسلاك المشتركة من زيادات في الأجور بأثر رجعي، ابتداءً من الفاتح جانفي من السنة الجارية، تطبيقا لقرار إلغاء المادة 87 مكرر ودخول التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون من بداية السنة الجارية، في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر وضعية مالية محرجة بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية ودعوة الحكومة إلى تقليص وترشيد النفقات، إلاّ أنّ صب الزيادات في أجور العمال سيكلّف الخزينة العمومية ملايير الدينارت.
وهو الأمر الذي سيسمح للعمال المعنيين بالاستفادة من مخلّفات للأجور ستصب في رواتبهم، مقابل هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، وحسب تقديرات خبراء الاقتصاد فإنّ هذا الأمر سيكلّف الخزينة العمومية الكثير من ميزانيتها. حيث أكد خبراء إقتصاديون أن صبّ الزيادات في أجور العمال بأثر رجعي من الفاتح جانفي من هذه السنة، الذي يصل تقريبا إلى 8 آلاف دينار، سيكلف الخزينة العمومية ملايين الدينارات، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه الأخيرة تعرف عجزا كبيرا في إراداتها بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، وأفاد المتحدث ذاته، أن الحكومة ستلجأ إلى صندوق ضبط الإيرادات في إعداد موازنتها، حيث إن لا تستطيع ميزانية الدولة تحمل عبء هذه المصاريف الضخمة، والحكومة مجبرة ومضطرة إلى صبّ هذه الزيادات، رغم الضغوطات المالية والأزمة التي تعرفها.وفي السياق ذاته، أشار خبير إقتصادي أنّ الأوضاع غير المستقرة في السوق النفطية الدولية فرضت على الحكومة تقليص وترشيد النفقات، حيث إن عاشت الحكومة حالة طوارئ الأسبوع الماضي، أين انخفض سعر البترول إلى 55 دولار للبرميل، وهو السعر الذي لا يخدم الحكومة، ومن شأنه أن يجعل من إيرادات الدولة تتهاوى بشكل كبير .وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي تضمن فرض ضرائب على التسجيلات فيما يخصّ الاستثمار الأجنبي بغرض تدعيم الخزينة العمومية، أكد الخبير أن هذا الأمر سينتج عنه ردود فعل سلبية، معرّجا على النقطة السوداء التي حملها قانون المالية التكميلي، وتتعلق بميزانية التجهيز التي تمّ خفضها، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في دعمها، معتبرا أنّ تراجع هذه الأخيرة يعني وجود مشاكل مالية، وللإشارة فإنّ الأجر الوطني الأدنى المضمون، حسب المرسوم التنفيذي رقم 15ـ 59، الصادر في فيفري الماضي، يشمل التعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها.
