الدولة سخرت كل الوسائل اللازمة للمحافظة على الثروة الغابية وحمايتها من مختلف الانتهاكات

في رد كتابي عن سؤال لنائب بالبرلمان، فروخي:

أكد أمس، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي، أن السلطات العمومية سخرت كل الوسائل المادية والمالية والبشرية للحفاظ على الثروة الغابية وحمايتها من مختلف الانتهاكات.
و أوضح وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، في رد كتابي عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني -حول مشكل توظيف حراس الغابات و حماية الثروة الغابية بولاية ورقلة- أن الدولة سخرت كل الوسائل المادية و المالية و البشرية للمحافظة على الثروة الغابية و صيانتها و توسيعها و ذلك من أجل إعادة الاعتبار للغابات المتضررة من مختلف الانتهاكات، لاسيما منها الحرائق في فصل الصيف و كذا تسطير برنامج سنوي للتشجير لتوسيع المساحات الغابية.
وفي هذا الشأن، أضاف سيد أحمد فروخي أن السلك التقني لإدارة الغابات الذي يبلغ عدد أعوانه أكثر من 6.200 عون يمارس مهامه للشرطة الغابية عن طريق ضباطه و أعوان الشرطة القضائية طبقا لقانونه الأساسي ولأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وتابع -وفقا لنص الرد- أنه للحفاظ على الثروة الغابية و محاربة المخالفات القانونية فقد سخر قطاع الغابات كل الوسائل البشرية و المادية الضرورية لمتابعة و معاقبة المتسببين في هذه المخالفات.
و في هذا الصدد، قال الوزير أن أعوان و ضباط الشرطة القضائية لإدارة الغابات يقومون بجولات منتظمة في الغابات سمحت بتحرير الكثير من المحاضر المتعلقة بارتكاب الجنح من طرف المخالفين كالرعي في المناطق المحمية و قطع الأشجار غير القانوني و تعرية الأراضي و الحرائق.
كما أشار إلى وجود تعاون مع إدارة الدرك الوطني بعد التوقيع بين الإدارتين في سنة 2014 على اتفاق إطار لحماية الأملاك الوطنية الغابية و ذلك من أجل التنسيق و تبادل المعلومات والخبرات و المعطيات الجغرافية و كذا التحسيس لصد كل محاولات التعدي على الثروة الغابية.
وحول ما يتعلق بقطاع الغابات بولاية ورقلة، قال فروخي أن الولاية عرفت تطورا ملحوظا في عملية التوظيف من سنة إلى أخرى حيث بلغ عدد الموظفين 76 موظفا في سنة 2012  ليصل في 2015 إلى 108 موظف أي بزيادة 42 بالمائة.
كريمة فضيل