سيكون مكتتبو “عدل 2” رسميا، على موعد مع دفع الشطر الثاني من قيمة السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار بدءا من شهر مارس المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء مكتتبي عدل 1 المقررة نهاية جانفي أو بداية فيفري على أقصى تقدير، بعدما بلغ عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الثاني 52 ألف مكتتب، أي ما نسبته 70 بالمائة من مجموع المكتتبين.
وحسب مصادر اعلامية ، فإن عملية دفع الشطر الثاني لدى مكتتبي 2001 و2002 تشهد تقدما ملحوظا بدليل أن نسبة المكتتبين الذين قاموا بتسديد نسبة 5 بالمائة من قيمة السكن التي تمثل الشطر الثاني ناهزت 70 بالمائة من مجموع المسجلين، أي ما يعادل 52 ألف مكتتب في ظرف شهرين فقط، ما يرجح إمكانية إنهاء العملية في ظرف شهر ونصف على أقصى تقدير .
وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه تستقبل قرابة 1000 مكتتب يوميا، ومن المرجح أن تسلم الوكالة 37 ألف أمر بالدفع إلى المكتتبين المتبقين قبل منتصف فيفري على أقصى تقدير، لتنطلق بعدها مرحلة تسليم وثيقة التخصيص عليهم، وتليها مرحلة الانطلاق مثلما كشف عنه الوزير عملية تسليم الأوامر بالدفع إلى مكتتبي عدل 2013.
ونفت مصادرنا ما يدور من معلومات بخصوص تجميد عملية تسليم الأوامر بالدفع، إلى شهر جانفي، حتى يفسح المجال للوكالة بتسليم الأمر بالدفع رفقة شهادة التخصيص، حيث أكد مصدرنا أن العملية متواصلة إلى غاية تسليم آخر أمر بالدفع لفائدة المكتتبين لسنتي 2001 و2002، ولن تشهد أي توقف، وما على المكتتبين إلا انتظار دورهم.
وطمأن المصدر ذاته جميع المكتتبين بالقول إن جميع المشاريع السكنية انطلقت وتشهد تقدما ملحوظا، الأمر الذي يسمح بتوزيع السكنات في الآجال المحددة سلفا.
وفيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي، أكد مصدرنا أن قرار إقصاء المتخلفين عن دفع الشطرين الأول والثاني لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن العملية أشرفت على نهايتها بعدما تقدم أزيد من 30 ألف مكتتب في هذه الصيغة بتسديد 100 مليون سنتيم التي تمثل قيمة الشطر الثاني.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة