على صعيد آخر أوضح نفس المصدر بأن عملية اختيار المواقع السكنية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية يبقى متواصلا إلى غاية تسجيل آخر مكتتب في البرنامج، ونفى أي قرار بتمديد مهلة دفع الشطر الثاني بالنسبة للمكتتبين الذين تأخروا في التسديد، حيث إن كل مكتتب امتنع عن التسديد يعتبر ملفه ملغى، خاصة وأن المؤسسة وضعت أمام المكتتبين مهلة شهر من أجل التسديد وتبعتها مهلة أخرى تقدر بـ10 أيام انتهت في 10 ديسمبر المنصرم. وأفاد مصدرنا بأن السكنات التي لم يدفع أصحابها مبلغ الشطر الثاني من القيمة الإجمالية للسكن ستسترجعها المؤسسة، حيث سيُعتبر المكتتبون متخلين عنها بشكل نهائي، مفيدا بأنها ستعرض بذلك للبيع التجاري مباشرة بعد اكتمالها.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية حددت مبلغ الشطر الثاني من قيمة السكن في صيغة الترقوي العمومي بـ100 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض المكتتبين.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
