يرى النائب البرلماني عن حزب العمال جلول جودي، أن قانون المالية لسنة 2016 صب في صالح “الأوليغارشيا”، مضيفا أن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة والتي من شأنها أن تزيد في السياسة العنيفة التي انتهجتها ضد أغلبية الشعب وضد الخزينة العمومية.
و قال جودي أمس، على هامش جلسة علنية لمناقشة قانون المالية لسنة 2016″، أن الحكومة أثقلت كاهل المواطنين بضرائب جديدة جاءت تحت غطاء نقص المواد المبنية على أسعار البترول، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تكون الزيادة في تسعيرة فواتير الماء والكهرباء والغاز والبنزين على عاتق المواطن البسيط بينما أصحاب “الأوليغارشيا” يقومون بالاستدانة الخارجية، بحيث يحق لكل الشركات الخاضعة للقانون الجزائري الاستدانة وتكون الخزينة العمومية هي الضامن، وأضاف ذات المتحدث، أن الجزائر اليوم تعيش مرحلة تقشف ولا يوجد ترشيد للنفقات كما روجت له حكومة سلال سابقا، وأوضح أن لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني تمكنت من إلغاء 5 مواد من المشروع والتي وصفها بأنها مواد تخريبية، حيث تم إلغاء المادة 9 ،13،53،71 وتعديل المادة 62.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
