العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
خلال ملتقى وطني حول “المؤسسة ونشاطها في الجزائر”
أكد المشاركون في الملتقى الوطني حول “المؤسسة ونشاطها في الجزائر بين الإطار القانوني والاقتصادي (واقع وآفاق)”، الذي اختتمت أشغاله، أمس، بمستغانم على ضرورة تحديد مجالات الاستثمار بدقة وفق حاجيات البلاد.
وجرى التشديد أيضا على أهمية “تشجيع الاستثمار الداخلي مع مراعاة خصوصية كل منطقة وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق فرص جديدة للعمل والمساهمة في ترقية الإنتاج الوطني”.
كما تضمنت توصيات اللقاء الدعوة إلى “تأطير الاستثمار الخارجي وفق الإطار القانوني والاقتصادي الجزائري لتجنب إلحاق الضرر بالسوق الوطنية والمستهلك الجزائري”، وكذا “تحديد الأنشطة التجارية الخاضعة للرخص وتسهيل إجراءات الحصول عليها”.
ودعا المجتمعون أيضا إلى “ربط تطوير المؤسسة بمدى احترامها للبيئة وصحة المستهلك”. كما حث المشاركون في ختام أشغال هذه التظاهرة -المنظمة على مدى يومين من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع مخبر حقوق الإنسان والحريات لجامعة مستغانم- على ترقية هذا اللقاء إلى ملتقى دولي مع اختيار السنة القادمة موضوع : “الاستثمار خارج قطاع المحروقات”.
للتذكير، برمج ضمن هذا الملتقى الوطني الذي عرف مشاركة أساتذة من مختلف جامعات الوطن أربعة محاور تخص “الشركات التجارية كإطار لممارسة الأنشطة” و”الشركات التجارية ومستويات نشاطها” و”المؤسسة وسط محيطها ودواعي احترام الضبط الاقتصادي العام” و”آفاق ممارسة الأنشطة التجارية”.
وقد قدمت بالمناسبة سلسلة من المداخلات منها “الرقابة القانونية على المؤسسة العمومية الاقتصادية” و”النظام القانوني الأساسي لمؤسسات التأمين طبقا للقانون الجزائري” و”التحفيزات الجبائية المقررة للمؤسسات التجارية في التشريع الجبائي الجزائري” وغيرها.
