“العالم للإدارة” تنقل ما جاء في العرض المقدم من طرف وزيرة التضامن الوطني امام لجنة المالية والميزانية

في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2016

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة الدكتور بدة محجوب رئيس اللجنة ، امس، دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 حيث عقدت اجتماعا، خصص للاستماع إلى عرض قدمته مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبحضور السيد الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان.
عرضت ممثلة الحكومة أثناء تدخلها، المهام الأساسية المسندة إلى قطاعها والتي تتمثل في حماية وترقية الأشخاص المعوقين، حماية الأشخاص المسنين وتحسين ظروفهم المعيشية، حماية وترقية المرأة والأسرة، حماية الطفولة والمراهقة، العمل على الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة والمحرومة كاشفة أنه ولأول مرة سيساهم قطاعها إلى جانب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الإدماج المهني لطالبي الشغل حيث يتعلق الأمر بالأشخاص غير المؤهلين أو الأشخاص الحائزين على شهادات جامعية، وذلك عن طريق توظيفهم في الإدارات والمؤسسات العمومية أو عن طريق تخصيص مشاريع ذات المنفعة العامة لفائدة العاطلين عن العمل يتم تمويلها عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية (ADS)،بالإضافة إلى تشجيع الأشخاص بدون دخل لإنجاز مشاريع مصغرة ممولة عن طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر. ( ANGEM).
وأكدت الوزيرة أن كل هذه المهام تهدف إلى حماية الفئات المحرومة والهشة وكذا محاربة الفقر والإقصاء والتهميش، معتمدة في ذلك جملة من الإجراءات منها التكفل بأكثر من مليوني شخص بينهم 30 ألف على مستوى 394 مؤسسة متخصصة، وضع برامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، تقديم مساعدات مادية لفائدة الأشخاص المعاقين والمحرومين والمنكوبين بالإضافة إلى تقديم إعانات مادية بمناسبة شهر رمضان والدخول المدرسي وتنظيم إقامات تضامنية في موسم الاصطياف لفائدة الأطفال المحرومين من ولايات الجنوب والهضاب العليا وفي السياق نفسه أوضحت الوزيرة، أن مجمل الاعتمادات المحددة في ميزانية التسيير قد بلغت 00 000 888 830 118 دج حيث عرفت انخفاضا بنسبة 9.77 % مقارنة بالسنة الماضية، فيما تقدر رخص البرنامج الممنوحة لتمويل العمليات الاستثمارية للقطاع بـــــــــــ 684 مليون دج، خصص منها مبلغ 319 مليون دج لإعادة تقييم البرنامج الجاري تنفيذه، ومبلغ 365 مليون دج لتسجيل عمليات تجهيز جديدة، أما بالنسبة للميزانية المخصصة والمنصوص عليها في إطار الصندوق الوطني لدعم تمويل المشاريع الصغيرة (ANGEM) فقد بلغت 10 ملايير دج الذي يعرف هو كذلك انخفاضا يقدر بــــــــــــــــــ 40 % مقارنة بالسنة الماضية.وفي الأخير فسح الدكتور بدة محجوب، المجال للسادة النواب لطرح انشغالاتهم والتي انحصرت حول انخفاض الاعتمادات المخصصة للوزارة، خاصة وأن الهدف من خلق مثل هذه الوزارة هو حماية الفئات المحرومة والهشة، كما اقترحوا تعويض قفة رمضان بمبلغ مالي يحفظ كرامة العائلة الجزائرية، كما تساءلوا عن كيفية تحيين البطاقية الوطنية للمعوزين، مطالبين بضرورة رفع منحة المعوقين بدون دخل ، مشددين على ضرورة التنسيق مع كل الوزارات من أجل تحقيق أهداف الوزارة، وغيرها من الانشغلات.
ص س