العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حددت وزارة التعليم العالي، تاريخ 21 ديسمبر المقبل، لعقد الندوة الوطنية لتقييم نظام الـ””أل.أم.دي”، وطالبت رؤساء الجامعات بملء استبيان بمثابة تحقيق من ثماني صفحات، يتضمن أسئلة الغرض من طرحها تقييم النظام، للوقوف على أهم الاختلالات التي أدت إلى فشله.
وقال مصدر مسؤول من الوزارة، على اطلاع بالملف، في تصريح إعلامي، إن مصالح الطاهر حجار انفردت في عملية تقييم النظام بإقصائها خبراء ومختصين يتولون مهمة تحديد أسئلة الاستبيان، كونهم الأكفأ والأكثر دراية بمختلف جوانبه. وبدلا من ذلك، أصدرت الوزارة الاستبيان ليتم بناء على نتائجه إعداد تقرير يكون مضمون الندوة المقررة نهاية ديسمبر، وركز الاستبيان، على عروض التكوين، فقد جاءت الأسئلة في شكل سبر آراء مثل “هل عرض التكوين خضع لدراسة” و”هل القطاع الاقتصادي والاجتماعي شارك في عروض التكوين”، وهو ما اعتبرته المصادر، بعيدا جدا عن الغرض الحقيقي من وراء تقييم شامل للنظام. فوزارة التعليم العالي من خلال هذا النوع من الأسئلة اتجهت إلى مجرى آخر، ولم تتطرق إلى الأهداف الحقيقية التي كانت مسطرة من وراء إقرار هذا النظام في إطار الإصلاحات التي عرفها القطاع. وقالت إن استبيان حجار ركز على تفاصيل ثانوية، في حين أنه أهمل نقاطا أساسية، فالإجابة عن سؤال “هل عرض التكوين خضع لدراسة”، لم يتبع بسؤال آخر يحلل الأسباب، كون هذه الأخيرة تمثل 90 في المائة من أسباب “فشل” النظام. ليس هذا فقط، فالضغط الكبير المسجل سنويا على الماستر والدكتوراه، من قبل طلبة النظام، يؤكد فشل هؤلاء في الالتحاق بعالم الشغل، وهو جواب صريح على السؤال المتعلق بمشاركة القطاع الاقتصادي والاجتماعي في عروض التكوين. فهؤلاء، تقول المصادر، لا يعملون إلا في إطار منظم، يتمثل في اتفاقيات رسمية وواضحة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية، ولأن القطاع الاقتصادي مهلهل وعاجز عن تقديم عروض مهنية، وأن الأساتذة ركزوا منذ بداية تطبيق النظام على العروض البيداغوجية.
وأعابت المصادر ذاتها، على استبيان وزارة التعليم العالي، فقدانه للمصداقية والنجاعة، لأنه وجه إلى رؤساء جامعات طلب منهم الإجابة على جميع الأسئلة التي يتضمنها، قبل إحالة هذه الإجابات على الندوات الجهوية الثلاث، التي تقوم بحوصلة هذه النتائج في تقرير يعرض على الندوة الوطنية. وهو مربط الخلل، تضيف، كون الندوات الجهوية الثلاث ستقرر في مصير النظام، بدل 100 رئيس جامعة على المستوى الوطني، والمعلومة في هذه الحالة ستكون لا محالة ناقصة، بعيدة عن التحليل.
