
نددت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية بتعسف الإدارة وعرقلة العمل النقابي وتهديد النقابيين والمستخدمين لفظيا وكتابيا، معلنة عن نيتنا في حوار بناء وجدي مع ممثلي الإدارة حول أرضية المطالب المطروحة وكل انشغالاتها.
وأوضحت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، أن “هذا التنديد يأتي بعد أن ضقنا ذرعا من تعسف الإدارة من تهديدات وعدم احترام القانون بالمبالغة في عدد التسخيرات والاستفسارات التي فاقت المائة، من بينها الاستفسارات التي وجهت إلى أعضاء المكتب التنفيذي وكذا الأمين العام للنقابة”.
وأضاف البيان، أنه “مما يثبت تعسف الإدارة أكثر هو الاستفسار الذي وجه لأحد الموظفين وهو في عطلة مرضية طويلة المدى ولبعض الموظفين الذين كانوا يمارسون عملهم كونهم في قائمة الحد الأدنى للخدمة مما أثار غضب المستخدمين وبرهن أكثر عن نية الإدارة في محاولة تخويف المستخدمين وعدم احترام الحريات النقابية وكل القوانين التي تنص على ذالك”.
وتابع المصدر “ومما يثبت ذلك هو قبل أن تشرع النقابة في الإضراب بدأت الإدارة في انتهاك القانون بتهديد المستخدمين وإجبارهم على الإمضاء على القائمة الاسمية لتسخير القدر الأدنى للخدمة بنسبة خيالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقابات”، مبرزا أن “الغريب في ذالك تلقينا مراسلة من أحد ممثلي الإدارة يطلب منا الامتثال للقدر الأدنى للخدمة بنسبة 50 بالمائة في أربعة مديريات عامة و30 بالمائة في باقي المديريات كما نذكر أننا تلقينا الرسالة من الإدارة بعد أن قررت كل شيء بمفردها وعملت به”.
وجاء في البيان، أن هذا “يأتي بعد خطاب رئيس الجمهورية يوم أول نوفمبر الذي صرح فيه بضرورة ضمان كل الحريات، كما نعتبر ما تقوم به الإدارة من عرقلة وتهديدات للمستخدمين انتهاكا لكل القوانين ولتعليمات رئيس الجمهورية”، مضيفا “كما نعلم عن نيتنا في حوار بناء وجدي مع ممثلي الإدارة حول أرضية المطالب المطروحة وكل انشغالات المستخدمين قبل وفي أيام الإضراب، مع أننا لم نكن نحبذه إلا أن تجاهل الوصاية لمطالبنا وتعسفها ضدنا أجبرنا على اختياره كسبيل وحيد لافتكاك حقوقنا المهضومة”.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة