العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تجنب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال لقائه أول أمس برؤساء الاتحاديات والفيدراليات بالعاصمة، الحديث عن ملف التقاعد، ومشروع قانون العمل الموجود فوق مكتبه منذ أكثر من عام.
وعكس ما كان منتظرا، لم يتضمن جدول أعمال اللقاء، مناقشة النص الجديد، وهو ما برره مصدر نقابي مسؤول من الاتحاد، بتأخر رؤساء الفيدراليات في تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى المركزية النقابية لإثراء النص الجديد، ما يفسر تأجيل اللقاء الرسمي الذي كان سيجمع ممثلين عن الحكومة والباترونا والاتحاد لمناقشته والفصل فيه بصفة نهائية.
ليس هذا فقط، فالاجتماع الذي وصف بالهام، تحاشى الخوض في ملفات شائكة تنتظر موقفا رسميا من أكبر تنظيم نقابي، على غرار ملف التقاعد وقرار الحكومة إعادة النظر في مختلف صيغه، واكتفى سيدي السعيد بالمقابل، بتقديم حصيلة أولية لعملية إلغاء المادة 87 مكرر وانعكاسها على منظومة الأجور.
وفي هذا الإطار بالذات، قدرت المركزية النقابية على لسان أمينها العام، قيمة الغلاف المالي الذي خصص للزيادات الناتجة عن القرار في القطاعين العمومي والخاص، بـ200 مليار دينار، حيث أشار إلى أن عمال قطاع النسيج استفادوا من زيادات في الأجور تراوحت بين 4 آلاف دينار و7 آلاف دينار، مقابل 3 آلاف دينار و5 آلاف دينار لعمال الميكانيك، وأكثر من 4 آلاف دينار لعمال الصناعة الغذائية، وقالت إن زيادة الأجور والتعويضات بلغت معدل 70 بالمائة منذ 1999 مقابل 45 بالمائة بالنسبة لمنح التقاعد.
كما تطرق سيدي السعيد إلى رواتب عمال القطاع الخاص، وقال إنها شهدت هي أيضا زيادات معتبرة إثر إلغاء المادة، تراوحت بين 3 آلاف دينار و4500 دينار.وكشف الأمين العام للاتحاد، عن بروتوكول اتفاق مع منظمات أرباب العمل، يكرس حرية النشاط النقابي في القطاع الخاص، ويسمح بإنشاء فروع نقابية داخل المؤسسات الخاصة، وهو ما سيتم الفصل فيه رسميا خلال لقاء مقرر بين الاتحاد والباترونا خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم يفوّت سيدي السعيد فرصة لقائه بقيادييه، في حضور وزير العمل ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، لتجديد دعمه للرئيس وإصلاحاته السياسية، في إشارة صريحة إلى مراجعة الدستور الذي “سيعزز احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين، وضمان الشفافية في كل ما هو متعلق بالرهانات الاقتصادية القانونية الكبرى للحياة الوطنية، من خلال حماية حرية اختيار الشعب، ومن خلال منح شرعية ممارسة السلطات عبر تكريس التداول الديمقراطي”.
