العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
رفع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي”CNES”، توصياته إلى حكومة سلال، في سياق انخفاض حاد لعائدات البترول ودخول الجزائر في أزمة مالية، ويحتوي التقرير على 50 مقترحا يخص المالية والإدارة وشؤون التنظيم على وجه الخصوص.
ويتكون التقرير الذي أعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي CNE بعد اجتماعه بالحكومة يوم 20 سبتمبر الماضي، 50مقترحا، 18 مقترح منهم صنفها المجلس في خانة “العاجل” ويجب تنفيذها على المدى ‘القصير جدا’، من خلال قانون المالية لسنة 2016، و20 مقترحا ينصح بتنفيذه على المدير القصير، و10 مقترحات أخرى على المدى المتوسط، وتهدف جميعها إلى تجنيب الجزائر أزمة مالية منتظرة.
وفيما يخص ترشيد الإنفاق العام، يلاحظ الخبراء حسب التقرير الذي عرضه أمس موقع “كل شيء عن الجزائر”، أن الإعانات الصريحة والضمنية تصل إلى ما يعادل 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري، وفي هذا الشأن نصح CNES بتخفيضها على المدى القصير، وأعطى شروطا لذلك، حيث شدد على ضرورة تغيير سياسة الدعم، من خلال تقديم مبالغ مالية مباشرة للمحتاجين والفقراء، وخلق بطاقات هوية وطنية تخصهم، حتى لا تضيع أموال الدعم على من لا يستحقها، خاصة فيها يتعلق للمواد الطاقوية التي تكلف الخزينة ملايير الدولارات، واقترح أيضا تخفيض رواتب كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين للدولة بنسبة 5 بالمائة.
وفيما يخص التدابير المالية، اقترح المجلس، رفع الضريبة على أرباح الشركات بما لا يقل عن 30 بالمائة، خاصة بالنسبة لشركات الاستيراد وإعادة البيع، وتخفيض الضرائب في جهة مقابلة على الشركات ذات الربح البطيء، وذلك من خلال إدخال التمييز الإيجابي على بعض القطاعات لتعزيز إنشاء مشاريع صغيرة مبتكرة، خاصة في الاقتصاد الرقمي. وفيما يتعلق بدفع ضريبة الطريق، أوصى الخبراء بزادة تقدر بـ50 بالمائة على السيارات التي تعمل بالطاقة، و100 بالمائة بالنسبة للسيارات التي تعمل بالديزل، وبنسبة تصل إلى 300 بالمائة على السيارات الفاخرة.
وللحد من قيمة فاتورة الاستيراد، التي وصلت إلى 60 مليار دولار، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فرض ضرائب عالية على الكماليات، وكذا على السلع التي تملك الجزائر بدائل عنها، ووفقا للتقرير، ينبغي تبسيط النظام الضريبي على الرواتب، من خلال مساهمة واحدة تدفع شهريا، ويجب أن تكون ثابتة على أساس نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات وليس وفقا لجدول الرواتب، حيث أن هذه السياسة من شأنها تشجيع رجال الأعمال خاصة على التصريح بالعدد الرسمي لعمالهم. وفيما يتعلق بقاعدة 49/51 بالمائة الخاصة الاستثمار، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مراجعتها خاصة في المجال السياحي.
