قالت وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول.
وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست -وهي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين- على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
وقال شتيفن ديك المحلل لدى موديز في تقرير للوكالة حصلت رويترز على نسخة منه “نتوقع أن يدفع تأثير انخفاض إيرادات الهيدروكربونات على الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تعديلات في السياسات في 2016.”
وأضاف “هذه التعديلات قد تشمل خفض الإنفاق على الدعم وإجراءات رامية لتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.”
وهبطت أسعار النفط نحو 60 بالمئة من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش نزل سعر مزيج برنت عشرة سنتات إلى 48.51 دولارا للبرميل بينما زاد سعر الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 45.99 دولارا للبرميل.
وذكرت موديز في تقريرها أن إصلاح دعم الطاقة من بين الخيارات المالية المتاحة للتكيف مع هبوط أسعار النفط وهو ما قد يؤدي بدوره إلى توافر كميات إضافية من الخام المتاح للتصدير.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
