الثلاثاء, يناير 13, 2026

رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد بايري ارتفاعا سعر السيارات في الآيام القادمة بنسبة 20 بالمائة

hasnaoui_419394784

قال محمد بايري في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد أن منتدى رؤساء المؤسسات (يشغل منصب نائب الرئيس في المنتدى) سلم مخطط طوارئ للوزير الأول عبد المالك سلال تحسبا للأزمة الاقتصادية الرّاهنة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات وتطوير المنتوج الجزائري وضمان مكانته في الأسواق الخارجية.

 وأوضح بايري أن أولويات مخطط الطوارئ لمواجهة أزمة تهاوي أسعار النفط، هو تذليل كافة العراقيل البيروقراطية والإدارية لتمكين رؤساء المؤسسات من الاهتمام بتطوير الإنتاج وتحسين النوعية حتى يرقى المنتوج المحلي إلى المقاييس العالمية ويضمن مكانته في السوق الخارجية، وكسب رهان التخلص من التبعية لعائدات النفط، وقال “إن تدخل الإدارة في منح التراخيص والاعتمادات والعقارات يسبب عراقيل كثيرة تشتت اهتمام المستثمر وتشغله عن تحقيق مشروعه مما يفسح المجال لتوسع سوق الاستيراد”.

وأضاف بايري أن منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بتنصيب ملحق تجاري للتنسيق بين المستثمرين الجزائريين والأسواق الخارجية على مستوى السفارات الجزائرية بالخارج لتسهيل مهمة وصول المنتوج الجزائري إليها، وتخفيف العبء على المنتجين، مشيرا إلى قوة العلاقات بين الجزائر وعديد الدول الإفريقية بالإضافة إلى توفر كل وسائل توزيع المنتجات جوا و بحرا و برا.

وفي السياق، أشار بايري إلى أن منتدى رؤساء المؤسسات سينظم ندوة يوم 04 نوفمبر حول  ” العلامة التجارية”   للإعلان عن هيئة جديدة “الجودة الجزائرية المضمونة”  تشرف على نوعية المنتوج المحلي و تحفيز المنتجين الجزائريين على تسجيل منتجاتهم تحت علامات تجارية للتعريف بها محليا و تسهيل تصديرها إلى الخارج و حمايتها من التهريب أو التسويق تحت علامات أجنبية.

كما صرح بايري أن المنتدى يعمل حاليا على إنشاء صندوق دعم  بقيمة 100 مليار سنتيم  تجمع من أصحاب المؤسسات الاقتصادية، و تمنح كقروض لمساعدة الشباب على خلق مؤسساتهم، و قال أن رجال الأعمال المنخرطين في المنتدى سيهتمون بمرافقة هؤلاء الشباب في كل خطوات التأسيس لمشاريعهم.

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *