العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
رئيس مجمع المهندسين الجزائريين، عبد الحميد بوداوود
ويجب التنسيق بين الإدارة والمهدسين
اعتبر رئيس مجمع المهنسين الجزائريين امس السبت، أن حالة انشاء مجمعات سكانية سواء من قبل الشركات او الخواص، دون الاعتماد على مكاتب الدراسات، يعد أمر خطير ومخالف للقانون رغم تساهل القوانين في مثل هذه الشؤون .
قال رئيس مجمع المهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداوود، أن المشرع في مجال العمران يفرض على أي صاحب أي مشروع سكني الاعتماد على مكتب دراسات، إلا أن تطبيق القانون ما يزال بعيدا، ما جعل مليون و200 الف وحدة سكنية يمكن ان يقال عنها انها غير شرعية، بحكم عدم تطبيقها هذا القانون، مشيرا إلى ان تشويه العمران وغياب النسق العمراني ناتج بالأساس عن عدم الاعتماد على مكاتب الدراسات، ورغم ان الدولة أصدرت قانون مكمل يتعلق باستكمال البنايات 08 / 18 في 20 جويلية 2008 من اجل تسوية مشاريع السكنية التي لم تحترم لمقاييس المتعلقة برخصة البناء، إلا أن هناك في عراقيل في تطبيق القانون لدرجة أنه خمسين بالمائة قدموا ملفاتهم ولحد الآن لم يتم الرد عليهم، بينما 7 بالمائة فقط التزموا بهذا القانون، وأوضح الخير أن دور المهندس هنا مهم جدا ويعد همزة وصل بين الإدارة وأصحاب المشاريع او صاحب المشروع السكني، حيث يفرض عليه احترام مقاييس رخصة البناء وكل ما تعلق في المخطط العمراني، وفي سؤال للعالم للإدارة عن الأسباب الحقيقية التي جعت أصحاب المشاريع السكنية يهملون مكاتب الدراسات، استبعد بوداود ان يكون الأمر يتعلق بالجانب المالي، حتى وان برر البعض ذلك بهذا العامل، واردف أنه كيف للدولة ان تستورد أطنان من الحديد والاسمنت وكل الوسائل لمستعملة في البناء تعجز عن الاعتماد عن مكاتب الدراسات الهندسية خشية الأغلفة امالية، والأمر نفسه يتعلق بالخواص الذين يبنون سكناتهم، متسائلا أيضا كيف لشخص يشيد فيلا بالملايير يعجز عن تخصيص غلاف مالي قدره 20 مليون سنتيم او اقل لمكتب لدراسات من اجل المرافقة التقنية له، مشيرا إلى أن مكتب الدراسة ومرافقته للمشاريع هدفه الأول الحفاظ على الطابع اسكني والإحاطة بالجوانب المتعلقة بالأمان والسلامة ولا يمكن لاي كان حسبه أن يعوض المهندس الذي يعد هو صاحب الاختصاص في انشاء مكاتب الدراسات، وأضاف ذات المتحدث أن الدولة مطالبة اليوم باستصدار قوانين مكملة ومادة صارمة لكل من له رخصة البناء تلزمه بمرافقة هندسية ممثلة في مكتب دراسات او مهندس، وأضاف بوداوود أن غياب مكتب الدراسات على المشاريع السكنية فتح المجال واسعا لفوضى العمران والاضرار بالبيئة، بل والاعتداء حتى ملكية الغير، أوصلت الكثير من الجيران والأقارب إلى المحاكم، ولو تم حسبه الاعتاد على مهندسين ومكاتب الدراسات لما وصلنا الى هذا الحل، كما أكد محدثنا أن غياب الثقافة لدى المواطن في مثل هذه الشؤون أدى الى انتشار الظاهرة .
ج د
