العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طالبوا بتحقيق قضائي واتهموا المسؤولين بالإحتيال عليهم
إ.ر
يتواصل بولاية البليدة تعطل أشغال عدد من المشاريع الكبرى، نتيجة الشغور الحاصل منذ سنوات على مستوى الإدارات الوصية، ومن بين المشاريع المعنية مشروع 75 مسكنا تساهميا في بوقرة، الذي لا يزال مجمدا منذ سنة 2008.
قام في الآونة الأخيرة، المستفيدون من هذا المشروع، بإيداع شكوى قضائية رسمية، طالبوا فيها النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، بالتدخل المستعجل لوقف تجاوزات رئيس الدائرة السابق ومدير السكن بالولاية السابق، وكذا المرقي المسؤول على تنفيذ المشروع، حيث لم يعرف المشروع انطلاقة منذ الإعلان عنه منذ 5 سنوات، وقد وصف دفاع الضحايا في عريضة مفصلة الأمر بـ “الخطير”، مضيفا أنه تم إعطاء مسؤولين إداريين امتيازات غير مبررة واستغلال نفوذ المنصب، وأشار ممثل الدفاع أن فكرة الإعلان عن المشروع كانت في العام 2008، وبموجب ذلك قام المستفيدون بإيداع ملفاتهم ثم دفع أقساط مالية أولى لم تقل عن 100 مليون سنتيم عن كل مستفيد، لكن المشروع لم ينطلق وهو ما دفع المستفيدين إلى السؤال عن الأمر وتنظيم حركات احتجاجية، عجلت بقيام الوالي بزيارة أولى وثانية إلى المشروع، حيث وقف على أهم مراحله ومشاكله لكن من دون أمل في انطلاقة المشروع، إلى أن تم فضح أمر المرقي وتبين من خلال الدليل أنه مسبوق قضائيا وقام باستهلاك المبلغ المالي المودع في حسابه، كما اكتشفوا أن صاحب الوكالة الحقيقية شخص آخر، تظهر عليه علامات المرض العقلي وأن حسابه البنكي مغلق، والأخطر في القضية، أن المرقي صرح، بحسب الدعوى، أنه قام بإعطاء جزء من الأموال إلى مسؤولي الإدارة المحلية وهو ما يعني أنه قام بالنصب على المستفيدين، وهي الحقيقة التي أكدها مسؤولون إداريون وأقروها علنا.
من جهة أخرى، ودائما في إطار الإقصاء والتهميش، رفع عمال بمصلحة التحضير والمخبر لدى ملبنة بني تامو في البليدة، شكوى ضد الإدارة الوصية، دعوا فيها المسيرين إلى التحقيق حول ما وصفوه بـ الإقصاء والتمييز وعدم المساواة في مراكز العمل وعدم احترام بنود الاتفاقية الجماعية وقانون العمل، حيث أبلغ العمال المشتكون مفتشية العمل ومرؤوسيهم، بجملة ما وصفوه بالممارسات والتجاوزات التي أصبحت تثير استياءهم وبيّنوا من خلال شكواهم، أنهم تعرضوا لإقصاء في الزيادات المطبقة مؤخرا ولم يفهموا طبيعتها، ناهيك عن اتهامهم المسؤولين بمحاولات شراء الذمم والربح السريع على حساب جهد وعرق العمال، وهددوا بأنهم في حال استمرار تطبيق سياسة الإجحاف، فهم مستعدون لتنظيم حركة احتجاجية إلى غاية تحقيق مطلبهم الجوهري، برفع الأجور وتطبيق المساواة بين كافة العاملين في الحقوق والعدالة الاجتماعية، وهما المطلبان اللذان عملوا من أجل أن يسودا بالمؤسسة، قبل وعند مجيئ المستثمر الأجنبي، ومن جهته أمين الفرع النقابي ولجنة المشاركة، أوضح أن هناك طرفا خارجيا منافسا لنشاط الملبنة يحرك هؤلاء العمال بإيعاز لخلق الفوضى والتشويش، معترفا بأن كل المطالب العمالية بشأن الزيادة في الأجور ودفع مخلفات عام 2014 ترفع للفرع النقابي فهو المخول الوحيد للحديث باسمهم، موضحا أكثر بأن الأطراف التي تتحدث باسم العمال، ينتحلون صفة التمثيل، وسيعاقبون وفق ما ينص عليه قانون تنظيم العمل النقابي والقانون الداخلي.
