مناقشة ديمقراطية الأنترنت و استحداث بنك البريد أمام نواب البرلمان قريبا

في الوقت الذي رفض فيه متعاملو الهاتف النقال دفتر الشروط الجديد

رفض متعاملو الهاتف النقال والثابت دفتر الشروط الجديد، واعتبروه عامل لغلق التنافسية في سوق الإنترنت، مطالبين بمراجعته، كشفت أمس، وزيرة البريد والاتصال،عن رفض متعاملي الهاتف النقال والثابت لدفتر الشروط الجديد، وأرجعت السبب لاعتبارهم إياه عامل لغلق التنافسية في سوق الإنترنت، موضحة انه سيكون لها وقفة في قبة البرلمان لمناقشة ديمقراطية الانترنت وبنك البريد من خلال تكفله بالخدمة العمومية. طالبت فرعون، خلال ندوة نشطتها في فوروم المجاهد، الدولة بتغطية المناطق النائية التي يتم تمويلها عبر صندوق خاص وارداته تكون 3 بالمائة من مداخيل متعاملي الهاتف النقال والثابت، مشيرة إلى أن هذا الصندوق لم يتم تفعيله لحد اليوم على أرض الميدان، كما طالبت من سلطة الضبط تسهيل عملية تفعيله، خاصة من خلال دفتر الشروط، وكذا تحسين علاقتها مع المتعاملين واستقبالها لشكاويهم مباشرة لتحلها في أقرب وقت. مشددة في نفس الصدد على ضرورة إعلان سلطة الضبط نتائج اختبارات التغطية سلبية كانت أم ايجابية للمواطن أيضا وليس المتعامل فقط، داعية إياها إلى التحلي بشفافية أكثر، وتقديم تقارير رسمية وشهرية  تبرر فيها رفضها لطلباتهم، وطالبت سلطة الضبط  أيضا بإعتبار بريد الجزائر مؤسسة اقتصادية تقوم بالتحقيق في ملفاتها وتحسين نوعية خدماتها ومراقبته، وأشارت فرعون أن كل تصريحات المتعاملين لجهاز يضم الجيل الرابع غير صحيحة، قائلة هل لديهم إمكانيات تغطية 48 ولاية، مضيفة أنه خلال إجتماعها مع المتعاملين الثلاث تحفضوا على الأمر وطالبوا بانتظار نتائج الجيل الثالث، وأكدت الوزيرة أن هذه الخدمة طورت للمناطق التي يصعب على الألياف البصرية الوصول إليها، مبرزة أن إتصالات الجزائر تعيد النظر في الانتشار السكاني سنويا ، وخصصت غلاف مالي لذلك، مشيرة إلى وجود إختلال في التسيير الإداري، مضيفة أن وضع الألياف البصرية في الأحياء السكنية الجديدة جاري الدراسة مع مصالح البلدية والولاية، متهمة اتصالات الجزائر بنسبة 90 بالمائة في مشاكل انقطاع الإنترنت وعدم التنسيق بين المصالح البلدية والولائية لأنه، حسب نفس المتحدث، لأن شبكة التأمين تتعرض لعدة مشاكل، ووضع الألياف البصرية يحتاج لعمق محدد، متعهدة بتحسن في الأشهر القليلة القادمة، وذكرت الوزيرة سيناريو سرقة الألياف النحاسية، موضحة أن عملية تغييرها تتطلب شركات انجاز وصيانة وأغلفة مالية، وكذا توفير شركات جوارية، مؤكدة أن إتصالات الجزائر هي التي تتكفل بالانقطاعات. وعن اعتماد متعامل هاتف نقال رابع، أكدت فرعون أن الأمر مستبعد ويتطلب أغلفة مالية كبيرة، وأشارت أصغر وزيرة، إلى أن شباب “أونساج” سيكون لهم نصيب في مشاريع اتصالات الجزائر مستقبلا، كاشفة عن استحداث اكثر من 600 شركة للشباب خلال الأسابيع القادمة في المناطق الساحلية. وأكدت الوزيرة في نفس الصدد، أن مؤسسة بريد الجزائر ستخضع لعملية إصلاح، تمكنها من تحسين مردوديتها ومداخيلها، حتى ترتقي بمستوى الخدمة التي تقدمها للمواطن، وتتمكن من تحسين ظروف مستخدميها، مشيرة إلى أنه يتخبط في مشاكل إدراية وتقنية، مضيفة أنه يتضمن 27000  عامل يعاني أغلبهم من مشاكل عديدة، متعهدة بحلها قبل شهر نوفمبر القادم، من خلال فتح مناصب شغل جديدة ورفع الأجور، مبدية ارتياحها للتقارير المتحصل عليها من طرف ممثلي العمال،  وبخصوص رقابة الدولة على الإنترنت، أوضحت الوزيرة أن حدود الرقابة وحرية التعبير قليلة جدا، مشيرة إلى أنه لا توجد جهة مخولة قانونيا لذلك، مطالبة بقانون حول الرقابة على الإنترنت خاصة بالنسبة للأطفال ومكافحة الإرهاب، مبرزة أن قطاعها وحده لا يكفي لاتخاذ القرارات بل الأمر يستدعي التشاور مع جميع الهيئات الحكومية.