حاويات تدخل البلاد دون مراقبة ومراقبة الوثائق لا تكفي

 

الحاجة إلى تكوين في المراقبة والتفتيش صار ضرورة ملحة

 

ج د

 

مئات الحاويات تدخل الجزائر يوميا، أغلبها يحدث فيه تحايل كبير، ليس بسبب تقصير من الهيئات المعنية وعلى رأسها مصالح الجمارك، وإنما لنقص الوسائل المستعملة خاصة التكنولوجيا منها .

أبطت مصالح الجمارك في مختلف مرافئ الوطن في أكثر من مرة عدة محاولات لتهريب سلع مختلفة وحتى سلع ممنوعة رغم محدودية الوسائل التي تستعملها مصالح الجمار، إلا كل هذه الجهود يقابلها نجاح أصحاب الإستيراد في إدخال سلع مغشوشة وأخرى ممنوعة وغير قابلة للإستهلاك، وحسب مصدر مطلع فإن المراقبة الخاصة بالحاويات خاصة في المرافئ الجافة تتم عن طريق مراقبة الوثائق التي تقدم من قبل المستورد لمصالح الجمارك، بينما لا يتم مراقبة المواد المستوردة بطريقة علمية دقيقة، حيث أن الإجراء المتعارف عليه يقضي بفتح رواق داخل الحاوية ويدخل الجمركي لأخذ عينة  من المواد المستوردة و يتم مطابقتها مع المواد المسجلة في الأوراق، وكل هذا يتم بطريقة روتينية وبسهولة ويسر، والخطأ حسب ذات المصدر ليس في أعوان الجمارك ولكن في عدم وجود اختصاصات في الجمارك تتعلق بمراقبة المواد، حيث طالب المصدر بإدراج اختصاصات تتعلق بالمواد المستوردة وطرق التفتيش التكنولوجي  وتكوين الجمارك عليها، كما دعا ذات المتحدث إلى انجاز مخابر مستقلة خاصة بالجمارك يمكنها المراقبة الجيدة لكل المواد التي تدخل البلاد، ومن خلال هذه الإجراءات العلمية يمكن تجنيب البلاد عدة كوارث تتعلق بمواد غير ممنوعة من الدخول او مواد محظورة او خطيرة او منتهية الصلاحية.

للإشارة استطاعت الجمارك الجزائرية في عدة مناسبات الكشف عن مواد محظورة وممنوعة من الدخول للجزائر بعد ان قدم أصحابها وثائق تخالف محتوى الحاويات، ومن بين ما تم العثور عليه داخل الحاويات مفرقعات قادمة من الصين بمختلف القوة والحجم، وكذا قطاع غير سيارات مقلدة وواد أخرى لا تطابق ما جاء في وثائق الإستيراد، وكل تلك العمليات جاءت بسبب جهود شخصية من قبل أعوان الجمارك الذين صاروا يعلمون جيدا سر التحايل المستعمل في التهريب بطريقة يبدو من خلال الوثائق أنها شرعية، ولكن في في حقيقتها هي ممنوعة وربما في بعض الاحيان تكون مواد خطيرة