العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
طالبوا بوضع إطار قانوني دولي لدحرها
أكد خبراء جزائريون وأجانب أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن المكافحة الفعالة للجريمة الالكترونية تتطلب وضع إطار قانوني دولي يسمح بالقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديدا لأمن البلدان واقتصادياتها.
خلص الملتقى الدولي حول الجريمة الالكترونية في الجزائر في طبعته الرابعة الى وضع اطر قانونية وطنية من اجل مكافحة تهديد الجريمة الإلكترونية التي لا تقل خطورة على الجرائم المعروفة دوليا، وفي هذا الصدد اكد ممثل مصالح الدرك الوطني الرائد لحمر لهوي على ارتفاع حجم التجارة الالكترونية في الجزائر على الانترنت في حين أن البلاد لا تتوفر بعد على إطار قانوني يسير هذا النوع من النشاط.وأضاف أن عمليات الغش التي تقع في التجارة الالكترونية ناجمة بشكل أساسي عن أخطاء بشرية و ليست اختلال في البرمجيات أو أشياء أخرى. من جانبها اوضحت المحامية المختصة في الجريمة الالكترونية الأستاذة هند بن ميلود أن غياب إطار قانوني يسير التجارة الالكترونية لا يعني أن هذا النشاط ممنوع و إنما ذلك يشكل فراغا قانونيا. وأوصت بن ميلود خلال أشغال هذا الملتقى الذي يمتد على مدار يومين بتكوين القضاة و المحامين بهدف حماية حقوق مستعملي تكنولوجيات الإعلام والاتصال و مكافحة الجريمة الالكترونية.
ومن جانب آخر أوضحت الخبيرة الدولية في مجال الجريمة الالكترونية سولانج غرناؤوطي أن الجريمة الالكترونية أضحت تهدد سيادة البلدان محذرة من تبعية المجتمعات غير المبتكرة في مجال التكنولوجيات الجديدة .
للإشارة استطاعت المصالح الأمنية الكشف عن الكثير من الجرائم الإلكترونية في السنوات الأخيرة سواء ما تعلق منها بالابتزاز او الاحتيال او غير ذلك، كما عالجت المحاكم العديد من هذه القضايا التي باتت استقرار المجتمع والمؤسسات
ص س
